ميديا-34.
بالرغم من مجموع التوقعات، شهدت الأسواق المحلية والوطنية تدفقًا ملحوظًا لفاكهة “الدلاح” في الأيام الأخيرة، وذلك على الرغم من الإجراءات الحكومية في المناطق الجنوبية التي كانت تهدف إلى تقليل المساحات المزروعة بهذه الفاكهة وحظرها في بعض المناطق.
وفقًا لما رصدته “ميديا 34” خلال زيارتها لسوق الأسبوعي للخضر والفواكه بمدينة قلعة مكونة، بالإضافة إلى بعض الأسواق النموذجية والعشوائية في المدينة، لوحظ أن فاكهة “الدلاح” بدأت تسيطر على الأسواق بشكل واضح، في الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطنون المغاربة اختفاءها بسبب استهلاكها الكبير للمياه الجوفية.
وبهذا الصدد، قدم بعض المراقبين المهتمين بالشؤون الاستهلاكية والزراعية على المستوى الوطني، تصورات متعددة حول زراعة البطيخ في البلاد، مؤكدين على أهمية تحسين جودة “الدلاح” وتقليل المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعة.
من حيث تحسين جودة “الدلاح” في هذا السياق، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن القرارات المتعلقة بحظر زراعة البطيخ تختلف من منطقة لأخرى، وذلك بناءً على الموارد المائية المتاحة لكل منطقة. وأشار إلى أن منطقة زاكورة تعاني من استنزاف المياه الجوفية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بتقليص مساحة الزراعة.
وأضاف الخراطي في تصريحه لـ”الأيام 24″ أن مناطق الشمال، التي لم تشهد هطول أمطار، لا تحتاج إلى زراعة فواكه تستهلك كميات كبيرة من المياه، خاصة في هذه الفترة التي تشهد جفافًا بسبب قلة الأمطار.
وتابع بأن بعض الفلاحين انتقلوا إلى موريتانيا لمواصلة زراعة البطيخ بأنواعه المختلفة، الأحمر والأصفر، ومن المحتمل أن يكون البطيخ الموجود في الأسواق المحلية قد جاء من موريتانيا.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الوزارة بضرورة تحسين جودة “الدلاح” من خلال منع زراعة الأصناف الكبيرة والاكتفاء بالأحجام المتوسطة والصغيرة التي تستهلك كميات أقل من المياه، مؤكدًا على ضرورة حظر زراعة “الدلاح” الكبير الحجم.
وعليه فمنع الدولة المغربية التصدير وتقليص المساحات الزراعية من ناحيته، يعتقد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن السلطات تدخلت في بداية الموسم الحالي بتنظيم وحظر زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، نظرًا للمشكلات الكبيرة المتعلقة ببيع هذه المنتجات خارج السوق المحلي، أي الاعتماد على التصدير.
وأشار مديح في تصريحه لـ”الأيام 24″ إلى أن تصدير هذه الفواكه، بما في ذلك الأفوكادو، يعد في جوهره تصديرًا للمياه، وهذا هو الخلل الأساسي الذي يجب معالجته.
وتساءل عن كيفية تصدير الموارد المائية للمملكة المغربية، سواء السطحية أو الجوفية، بشكل غير مباشر إلى الخارج، معتبرًا ذلك من بين التحديات التي يجب التصدي لها.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على أن السلطات اتخذت إجراءات يُشكر عليها، بتقليص المساحات الزراعية المخصصة لفاكهة البطيخ وتطبيق قرار الحظر في بعض المناطق، مشددًا على ضرورة المراقبة المستمرة لهذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.
