الرئيسية أخبار وطنية أكادير: صاحب مكتب لصرف العملات بالمنطقة السياحية يطالب بإنصافه بعد تعرضه لاعتداءات تسببت في إغلاق محلاته التجارية

أكادير: صاحب مكتب لصرف العملات بالمنطقة السياحية يطالب بإنصافه بعد تعرضه لاعتداءات تسببت في إغلاق محلاته التجارية

كتبه كتب في 16 يونيو 2023 - 21:55

 

يطالب السيد أحمد السكوتي، صاحب مكتب لصرف العملات ومحلات تجارية أخرى بالمنطقة السياحية بأكادير، من الجهات الوصية إنصافه مما أسماه الاعتداء الغاشم والخرق السافر للمساطر القانونية من طرف مدير إحدى الوحدات الفندقية المصنفة بالمدينة، والذي عمد إلى إلحاق خسائر مادية بمحلاته التجارية والتسبب في إغلاقها.

وفي تصريح للجريدة، يلتمس السيد أحمد السكوتي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بالنظر في الشكايات العديدة التي تقدم بها وإخراجها من الحفظ، وذلك نظرا للضرر البالغ الذي لحقه جراء اعتداءات الشخص المذكور وأعوانه.

ويقول السيد أحمد السكوتي إن الاعتداءات التي تعرض لها من طرف مدير الوحدة الفندقية المذكورة تسببت له في أضرار مادية ونفسية بليغة، مضيفا أنه عاش لمدة طويلة على وقع المضايقات والتحرشات المستمرة من طرف هذا الشخص، قبل أن يحكم عليه بالإغلاق النهائي، مكبدا إياه خسائر مالية جسيمة.

وحسب محضر معاينة قام به عون قضائي بتاريخ 13 يونيو 2023، تم تسجيل إزالة محل صرف العملات الذي كان يشغله السيد أحمد السكوتي، وإزالة الأدراج وغلق الممر المؤدي إليه المفتوح من جهة شارع 20 غشت.

ويضيف السيد السكوتي أن بدايات هذا المشكل تعود إلى سنة 2016، حينما عمد مدير الوحدة الفندقية المذكورة إلى ارتكاب أفعال جنائية خطيرة، تمثلت في استقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى محلاته التجارية، تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهه شخصيا، متسببا في طردهمن محلاته بالقوة دون أي سند قانوني، خاصة بعد أن قام بهدم وتخريب جميع الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية، وإلحاق مختلف الأضرار بها.

وكان السيد أحمد السكوتي قد أجرى عدة معاينات قضائية تثبت اعتداء مدير الفندق على محلاته والعبث بواجهتها لطمس معالمها بالمرة، كما وجه عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة يطالب فيها بإنصافه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق المدير المذكور.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *