لا أدري إن كان اسماعيل أبو الحقوق، عشية تعيينه عاملا على عمالة إنزكان أيت ملول، بعد مسار مهني زاخر، يدرك حجم المجهود المطلوب منه لإدارة وتسيير هذا الإقليم الفريد من نوعه!
فبمجرد ما يرمي حجرة في واحدة من البرك الآسنة إلا وتتحرك جيوب مقاومة التغيير والاصلاح، غالبا ما تتوارى تحت أقنعة مصطنعة.
لكن سرعان ما يفتضح أمرها على نحو نعامة تخفي رأسها في التراب، بعد أن فشلت كل الخطط والمحاولات لفرملة مسار التنمية الذي دشنه العامل أبو الحقوق، وتحطمت كل محاولات لوبيات لم تتقبل أن المغرب سلك خيارا لارجعة فيه، تحت قيادة ملك البلاد، وهو خيار محاربة الريع والفساد وإرساء مقومات الشفافية والنزاهة ومقومات الحكامة الجيدة.
ولأن جهات لم تتأقلم بعد مع هذا الخيار الذي يسعى عامل الإقليم إلى تجسيده وتنزيله، لذلك ليس من الغريب أن يتم تأليب ضده عشرات التنظيمات والإطارات النقابية والجمعوية وتلقينها شهادات مزيفة على شكل بيانات فارغة المحتوى وصلت إلى حد عتاب عامل الإقليم بهذه العبارة التي نوردها بالرغم من ركاكتها : رفضنا القاطع على جعل مؤسسة عمومية وكالة استقبال لوبي المال والعقار بحجة الاستثمار”
ربما الخواء المعرفي والفقر التكويني لأصحاب البيان لم يؤهلهم لمعرفة أن المرفق العام يجب أن يكون مفتوحا في وجه من له من المال والعقار ما يؤهله للاستثمار، وبالطبع هناك مراحل وخطوات وتدابير مؤسساتية ليس بالضرورة أن تكون فيها خاتمة المطاف قبول المشروع الاستثماري أو رفضه.
كما أن الإستنجاد بقاموس لا محل له في تدبير الشأن العمومي المغربي من قبيل النبلاء والعبيد … يؤكد حجم الهوة بين حقيقة الواقع وأوهام بعض الموقعين، ومنهم من يفوق عدد الخواتم/ الكاشيات في محفظته عدد المنخرطين في جمعيته.
مما لاشك فيه أن عامل عمالة إنزكان أيت ملول دخل في ما يشبه “مغامرة” وسط غابة من الوحوش، لما دشن مجيئه بجملة من الاعفاءات وزحزحة الكثير من الأقسام التي تكاد أن تكون عروشا، ولما أطلق دينامية بسرعة غير مألوفة في قطاع الصحة بالاقليم ولما استعمل دوره الإداري في علاقته مع المصالح الخارجية بالاقليم .. بل ولما كانت عمالة إنزكان السباقة إلى تفعيل توجه وزارة الداخلية في ردع شبكة تضارب وتنازع المصالح بالجماعات الترابية بالمنطقة وتأديب مسؤولي السلطة بالمقاطعات الإدارية واستئصال “بزولة” ريع الأسواق تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذهبا لرموز الفساد، وغيرها من القرارات التي لقيت صدى طيبا لدى القوى الديمقراطية والحقوقية المناضلة وليس “مجتمع با المدني” الذي يجتهد “أربابه” في تفريخ “أكواخ جمعوية” ضعيفة الامتداد المجتمعي وعديمة المصداقية ومنزوعة الشرعية النضالية ولا أثر لها في ساحات الترافع ولا في مبادرات التنمية!
لئن كان ثمن التصدي للوبيات جعلت من تدبير الأسواق بإنزگان بقرة حلوب لمراكمة الثروات بل لصنع الخرائط الانتخابية وشراء الذمم، هو التطاول على سمعة السيد العامل ورصيده المهني والإداري المتميز، فإن شرفاء الاقليم عازمون على كشف حقيقة “جيوب المقاومة” لأن الحقيقة وحدها هي التي تحيا وتعيش!
