متابعة-ميديا 34.
في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بسوق الورد العطري، يبرز السؤال الجوهري الدائم حول مدى قدرة السوق على تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين الصغار والمحولين الكبار.
تشير التقارير إلى أن جشع المضاربين ورفعهم للأسعار المتفق عليها لشراء نبتة الورد العطري قد شهدت تلاعبات واضحة، حيث ارتفعت من 27 درهمًا إلى 30 درهمًا في فترة وجيزة ،وهذا بعد علمهم علم اليقين بندرة هذه المادة الحيوية خاصة الورد العطري الأصيل وليس الوردة الوردية التي أساسها “سنتيفوليا” في السوق وكذا لدى المنتجين وقد أدى هذا الارتفاع، إلى جانب الندرة البيئية الناجمة عن الظروف الجوية القاسية، إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، محاولة منهم خلق جو من المضاربة السوقية لتجفيف السوق من جميع موارد الورد العطري الأصيل مما أثر سلبًا على الورد في الأسواق أو بالأحرى إنعدامه.
يُعد الورد العطري من المنتجات الحيوية التي تُسهم في
دعم الاقتصاد المحلي خاصة الحلقة الأخيرة بالسلسلة الفلاحية هذه الخاصة بإنتاج الورد العطري الأصيل، ولكن يبدو أن هناك طبقة من السماسرة البرجوازية تعمل على استغلال الفلاحين والتحكم في الأسعار لصالحها.
وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل حول دور الجهات الرقابية وكذا مجموع الجمعيات والتعاونيات المهتمة بالمجال في حماية حقوق الفلاحين الصغار وضمان حصولهم على عائد عادل من جهدهم وعرقهم.
من الضروري إعادة النظر في الآليات المتبعة لتسعير الورد العطري وضمان شفافية العمليات التجارية لحماية الفلاحين من التلاعبات والممارسات غير العادلة.
كما يجب على الجهات المعنية تعزيز دور الجمعيات والتعاونيات كوسيلة لتمكين الفلاحين من التفاوض بشكل جماعي وتحقيق أسعار أفضل لمنتجاتهم.
في الختام، يجب أن تكون هناك جهود متضافرة من
جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعادلة في سوق الورد العطري، وذلك بتوفير بيئة تجارية تحترم حقوق جميع المشاركين وتعمل على تحقيق الازدهار للجميع.
م.النوري.
