متابعة.ميديا-34
في ظل الأضواء التي تسلط على المهرجان الدولي للورد العطري، يبرز جانب آخر مظلم يكتنفه الغموض والتساؤل.
يُعد هذا المهرجان، الذي يُقام سنويًا بمدينة الورود قلعة مكونة إقليم تنغير، حدثًا ثقافيًا واقتصاديًا هامًا، يهدف إلى إبراز المؤهلات الفلاحية والسياحية للمنطقة.
ومع ذلك، فإن الاستياء يتصاعد بين أفراد المجتمع المحلي والمراقبين، حيث يُنظر إلى المهرجان على أنه “مهرجان عائلي” بكل المقاييس يُدار بأسلوب يُقصي الشفافية ويُعزز النفوذ العائلي.
بعد تناوب شركات عائلية الإستيلاء على صفقة عروض الإعلام بالمهرجان ،تأتي التقارير حسب المتداول عبر مواقع منصات التواصل الإجتماعي ومنابر إعلامية وكذا الشارع والإشارة إلى سيطرة جمعيتي “أفر” و”أزير” وكونها تلعبان دورًا محوريًا في تنظيم المهرجان، مما يثير الشكوك حول مدى انفتاح الإدارة على المشاركة الجماعية والمساءلة.
يُضاف إلى ذلك، الادعاءات بأن الأدوار والمسؤوليات تُوزع بطريقة تُخفي المعلومات الأساسية عن الجمهور وتُقصي اللجان المكلفة بالمهرجان خاصة لجنة الإعلام.
من النقاط البارزة في النقد الموجه للمهرجان، مسألة التوظيف في مراكز المسؤولية دون معايير واضحة، وهو ما يُعتبر مؤشرًا على وجود محسوبية ونقص في الشفافية.
كما يُشير المنتقدون إلى لائحة أهم اللجان من السنة الفارطة والجمعيات والتعاونيات المسؤولة عن نسخة الدورة 58 لسنة 2023 هي نفسها غير أن فرض السيطرة على كل العروض هذه السنة هو الأبرز وإقصاء حتى صفة رؤساء اللجان التي تتكلف على مرور الدورات في السنوات الفارطة، بينما تُخصص وخصصت لها ميزانيات ضخمة لهذه السنة أيضاً وتكليف نفس الجمعيات والتعاونيات بالحدث خاصة منها المتعلقة بالفلكلور، مما يُعزز الشكوك حول سلامة الإدارة المالية للمهرجان.
المجتمع المدني يرى أن المهرجان يتكبد ولازال خسائر مالية، بينما يستفيد منها “أخطبوط” يتحكم بالمهرجان وإدارته، دون أن يعود بالنفع على الفلاح الصغير، الذي يُفترض أن يكون المستفيد الرئيسي من هذا الحدث الدولي.
وفي الوقت نفسه، تُهمل التنمية والبنية التحتية للمدينة، مما يُعمق الفجوة بين الواقع والأهداف المعلنة للمهرجان.
في الختام، يبدو أن المهرجان الدولي للورد العطري، رغم أهميته الثقافية والاقتصادية، يحتاج إلى إصلاحات جوهرية تضمن الشفافية والعدالة في التنظيم والإدارة، ليصبح حقًا مهرجانًا للجميع، لا مهرجانًا عائلياً أو جمعيات معينة.
م.النوري.
