“بعيداً عن الرقابة ..التحديات المتعلقة بحرية الصحافة والوصول إلى المعلومة بالمملكة المغربية”

ميديا-34.

‎في ظل الدستور المغربي، الذي يُعد أسمى وثيقة قانونية في المملكة، يُعتبر الحصول على المعلومة حقًا أساسيًا للجسم الإعلامي.
ومع ذلك، تُثار تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات بهذا الحق، في ظل تقارير عن التضييق على الصحفيين وإخفاء معلومات حيوية تتعلق بالصفقات العمومية وطلبات العروض.
‎تُشير الأحداث الأخيرة إلى أن هناك ممارسات تُعيق عمل الإعلام، مثل إجراء الاجتماعات الرسمية بمؤسسات الدولة في جلسات مغلقة، وهو ما يُعد خروجًا عن مبدأ الشفافية.
كما يُلاحظ أن هناك عدم تمكين المراسلين والمصورين والصحفيين من الوصول إلى المعلومات اللازمة لأداء مهامهم، مما يُعيق دورهم كرقيب على الأداء الحكومي والسياسي وكجسر للمعلومات بين الدولة والمواطنين.
‎يُطرح السؤال؟
متى، أين، ولمن تُمنح الصفقات العمومية؟ ولماذا يتم إخفاء طلبات العروض عن الأنظار؟ هذه الأسئلة تُلقي بظلال من الشك حول مدى التزام السياسي بمبدأ الدستور والقانون.
‎يُعد الوصول إلى المعلومة ركيزة أساسية للديمقراطية والحكامة الرشيدة، ويجب على السلطات المغربية أن تُعيد النظر في سياساتها لضمان حرية الصحافة وتدفق المعلومات بشكل يُمكّن الإعلام من أداء دوره بكفاءة وفعالية.
بقلم-م.النوري.