“تقرير اقتصادي ..الدرهم يتقوى أمام الأورو ويتراجع أمام الدولار ومؤشر “مازي” يرتفع”

م.النوري

في الفترة الممتدة من 8 إلى 14 فبراير 2024، شهدت السوق المالية المغربية عدة تغيرات مهمة، تتعلق بسعر صرف الدرهم والأصول الاحتياطية الرسمية وتدخلات بنك المغرب وسوق البورصة. وفيما يلي أبرز النقاط التي تلخص هذه التغيرات:

• سعر صرف الدرهم: حسب نشرة بنك المغرب الأسبوعية، سجل الدرهم تقلبات متباينة أمام العملات الرئيسية. فقد ارتفع بنسبة 0,46 في المائة مقابل الأورو، ما يعني أن قيمة الدرهم تحسنت أمام العملة الأوروبية. وهذا يرجع إلى عوامل متعددة، منها الطلب المتزايد على الدرهم من قبل المستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، والتحسن النسبي للميزان التجاري المغربي. ومن ناحية أخرى، انخفض الدرهم بنسبة 0,19 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، ما يعني أن قيمة الدرهم تراجعت أمام العملة الأمريكية. وهذا يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية، التي رفعت معدل الفائدة الأساسي، وزيادة الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية. ويذكر أن بنك المغرب لم يتدخل في سوق الصرف خلال هذه الفترة، ما يعني أن سعر الصرف تحدد بشكل حر وفقا لقوى العرض والطلب.
• الأصول الاحتياطية الرسمية: بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب بتاريخ 9 فبراير 2024 ما مقدراه 354,8 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى تسديد بعض الالتزامات الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية، وتراجع بعض مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات المالية. ومع ذلك، فإن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل على مستوى مرتفع، حيث تغطي نحو 8 أشهر من الواردات، ما يمنح المغرب هامشا كبيرا من الأمان لمواجهة أي صدمات خارجية.
• تدخلات بنك المغرب: لموازنة السيولة في السوق المالية، قام بنك المغرب بتدخلات متنوعة، بلغت في المتوسط اليومي 118,4 مليار درهم. وتوزعت هذه التدخلات على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 42,4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بمبلغ 48,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بمبلغ 27,8 مليار درهم. وهذه التدخلات تهدف إلى توفير السيولة اللازمة للبنوك لتمويل الاقتصاد الوطني، وتثبيت المعدل البين بنكي عند مستوى 3 في المائة، وهو المعدل الذي يحدده بنك المغرب كمرجع لسياسته النقدية.
• سوق البورصة: شهدت سوق البورصة المغربية ارتفاعا ملحوظا لمؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يعبر عن أداء أسعار الأسهم المدرجة في البورصة. فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 5,5 في المائة منذ بداية السنة. وينعكس هذا الارتفاع على تحسن ثقة المستثمرين في السوق المالية المغربية، وتفاعلهم مع النتائج المالية للشركات المدرجة، والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي. وقد ساهمت بعض القطاعات في دفع مؤشر “مازي” إلى الارتفاع، وهي قطاع الصحة، الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات الصحية بسبب جائحة كورونا، وقطاع البنوك، الذي استفاد من تدخلات بنك المغرب والتحفيزات الحكومية، وقطاع شركات التوظيف العقاري، الذي استفاد من تحسن السوق العقارية.