م.النوري
تشكل مشكلة التشغيل المؤقت في المغرب تحديًا كبيرًا يطرح تساؤلات حول مستقبل الشباب المجاز وحاملي الدبلومات. يتسارع استخدام وكالات التوظيف لتوظيف العاملين بعقود مؤقتة، وهو أمر يبدو وكأنه يخدم مصالح الشركات على حساب تطوير واستقرار الكوادر الوطنية.
هذه العقود المؤقتة تشكل تحديًا للشباب المجاز وحاملي الدبلومات، حيث يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار المهني. يتعرضون لتجارب عمل قصيرة المدى، دون فرص حقيقية للتقدم والتطور المهني.
بينما تستفيد الشركات من هذه الأنظمة بزيادة الربحية وتقليل التكاليف، يدفع الشباب الواعد الثمن بفقدان الفرص الحقيقية لتحقيق تقدم في مساراتهم المهنية. تشكل هذه الظاهرة خطرًا على تطوير المهارات وتعزيز الابتكار، وهي عوامل حاسمة لنجاح أي اقتصاد.
للتغلب على هذا التحدي، يتطلب الأمر تبني سياسات تشغيلية تشجع على الاستقرار المهني وتوفير فرص تدريب وتطوير. يجب أن تكون هناك استراتيجيات تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير فرص عمل مستدامة وتطوير الكفاءات.
استمرار هذا التحدي يتطلب أيضًا تعزيز التوجيه المهني والتدريب المهني للشباب، لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. يمكن أن تلعب المؤسسات التعليمية دورًا هامًا في تطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتعزز التخصصات الحيوية.
التركيز على تعزيز روح ريادة الأعمال ودعم الشباب يعتبر أمرًا حيويًا في إنشاء مشاريعهم الخاصة. يمكن أن يسهم ذلك في تحفيز الابتكار وتشجيع الشباب على الاستفادة من مهاراتهم لإحداث تأثير إيجابي. ومع ذلك، يجب ألا نغفل عن حقوق المستثمرين وأصحاب المشاريع. عند التعامل مع البنوك لتمويل مشروعك، يجب أن تأخذ في اعتبارك عقد القرض وشروطه، بالإضافة إلى مدة سداد القرض. وعندما يتم استكمال سداد القرض، يجب أن تحصل على وثيقة تثبت رفع الرهن عن مشروعك من قبل البنك
