م.النوري
مؤخرًا، عبّر عدد من المرضى عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بـ “الزوال المفاجئ” لبعض الأدوية من الصيدليات في مختلف المدن المغربية.
وبحسب تصريحاتهم المتطابقة، فإن الأمر يخص أدوية لمعالجة السكري وأمراض مزمنة أخرى، والتي أصبح نقصها أو شحها في الصيدليات ليس بالأمر “المعتاد”، مما يسبب مشكلات تؤثر سلبًا على الصحة العامة.
ردًا على هذه المسألة، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها تعمل على مواجهة مشكلة نقص أدوية الأمراض المزمنة من خلال جهود مستمرة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الصحية، من خلال عدة إجراءات.
من ضمن هذه الإجراءات، تحفيز تسجيل أدوية بديلة مماثلة لتقديم خيارات أخرى للأدوية المحتكرة، وتطبيق مراقبة مستمرة للمخزون الاحتياطي الشهري للأدوية، وإلزام الشركات المحلية المصنعة والموزعة للأدوية بالالتزام بالمخزون الاحتياطي. وفي ردها على استفسار برلماني حول مسألة نقص الأدوية في الصيدليات، أوضحت الوزارة أنها قدمت الأدوية التي تعاني من نقص للمؤسسات الصحية والاستشفائية، بما في ذلك أدوية السكري (256,393,860 وحدة) والصرع (4,374,808 وحدة) والأمراض النفسية (28,289,279 وحدة) وارتفاع ضغط الدم (204,025,224 وحدة).
كما أشارت الوزارة إلى أنها أصدرت دورية للتذكير بالأحكام القانونية المتعلقة بالمخزون الاحتياطي وإدارة النقص، وأنها عززت المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية بالموارد البشرية اللازمة.
وأضافت الوزارة أنها طورت نظامًا معلوماتيًا لإدارة البيانات المتعلقة بالمرصد، وتتبع نقص الأدوية والبدائل العلاجية، وأنها عززت قدرات المرصد لضمان توفير الأدوية والمنتجات الصحية.
يُذكر أن العديد من المرضى اشتكوا مؤخرًا من نقص بعض الحقن والأدوية المخصصة لعلاج السكري في الصيدليات، مما أثار استياءً واسعًا بين المصابين بهذا المرض المزمن الذي يعتبر العلاج الخاص به ضروريًا ولا غنى عنه.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم مرضى آخرون بشكاوى حول استمرار نقص أنواع متعددة من حقن “الكورتيكويد” الضرورية، وكذلك أدوية خاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وأدوية الأورام، فضلًا عن الأدوية الموصوفة لعلاج بعض الأمراض الصعبة.
