الرئيسية الشأن المحلي بلدية قلعة مكونة…تباشر العمل لبناء عشرة محلات تجارية جديدة ..هل هي فرصة لبداية تنمية حقيقة أم أنها مجرد مصدر للجدل؟

بلدية قلعة مكونة…تباشر العمل لبناء عشرة محلات تجارية جديدة ..هل هي فرصة لبداية تنمية حقيقة أم أنها مجرد مصدر للجدل؟

كتبه كتب في 20 فبراير 2024 - 20:46

في إطار سعيها لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل ودخل للسكان المحليين، أطلقت بلدية “قلعة مكونة” مشروعا لبناء عشرة (10) محلات تجارية (كيوصك) بتكلفة مائة مليون، وذلك ضمن خطة التنمية المحلية للمدينة.
وقد أثار هذا المشروع ردود فعل متباينة بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، فبينما يرى البعض أنه يمثل فرصة لتنشيط الحركة التجارية وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، يعتبر آخرون أنه يفتح المجال لمجموعة من التساؤلات والشبهات حول مدى شفافية وعدالة عملية توزيع هذه المحلات والاستفادة منها.
وفي هذا السياق، نطرح في هذا التقرير بمجموعة إستقصائية من الأسئلة الهامة التي تتعلق بمشروع بناء المحلات التجارية الجديدة، ونحاول العثور على إجابة واضحة عليها بناء على المعلومات المثارة على الشارع وعدم التوفر على الوثائق في الموضوع، وننقل لكم آراء وشهادات بعض المعنيين والمهتمين بالموضوع.
من هم المستفيدين من هذه المحلات؟
وفقا لإنتظارات الشارع حول بلاغ عن بلدية قلعة مكونة للإجابة عن مجموعة من الإستفسارات، هل المحلات التجارية الجديدة ستخصص للفئات الاجتماعية والاقتصادية المحتاجة والمهمشة، خاصة الشباب المعطل والعاطل عن العمل والنساء الأرامل والمطلقات والمعيلات لأسرهن.بلدية قلعة مكونة…تباشر العمل لبناء عشرة محلات تجارية جديدة ..هل هي فرصة لبداية تنمية حقيقة أم أنها مجرد مصدر للجدل؟
بالإضافة لتوضيح البلاغ المنتظر على كيفية اختيار المستفيدين هل ستتم بناءاً على معايير محددة وموضوعية؟، تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والمهني والجغرافي للمتقدمين، وذلك بعد دراسة وتقييم ملفاتهم من قبل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن البلدية والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
في إنتظار تصريح للسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الورود، في تصريح له بالمجلس أو بخرجة إعلامية ،وحسب مصدر الجريدة هل سيتم تخصيص 30% من المحلات للنساء، و20% للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و10% للفنانين والحرفيين، والباقي للشباب المعطل والعاطلين عن العمل،كما أشار المصدر إلى أنه تم توزيع المستفيدين حسب التخصصات والأنشطة التي يرغبون في ممارستها، مثل البيع بالتجزئة(التقسيط)، أو الخدمات، أو الصناعة التقليدية، أو الفنون.
في إنتظار تأكيد السيد رئيس المجلس البلدي هل سيتم احترام مبدأ المساواة والنزاهة في عملية اختيار المستفيدين؟ هل سنتجاوز التدخلات السياسية فيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى ذلك هل سيتم نشر قائمة المستفيدين على الموقع الإلكتروني للبلدية وعلى ولوحة الإعلانات بمقرها؟، وهل سيتم منح مهلة لتقديم الطعون أو الاعتراضات من قبل المتضررين أو المهتمين؟.
ما هي الشروط والالتزامات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها؟
بحسب العقد الذي سيوقع بين المستفيدون والبلدية، مع الواجب بالإلتزام بمجموعة من الشروط والالتزامات للحفاظ على الحقوق والواجبات، ومنها (مثلا) :
* الالتزام بالنشاط المحدد في العقد، وعدم تغييره أو تحويله إلى غيره دون موافقة مسبقة من البلدية.
* الالتزام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم القانونية، ودفعها بانتظام وفقا للتشريعات المعمول بها.
* الالتزام بالمعايير البيئية والجمالية والأمنية في تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل المحلات، وعدم القيام بأي تعديل أو تغيير يؤثر على شكلها أو وظيفتها أو موقعها دون موافقة مسبقة من البلدية.
* الالتزام بالجودة والنظافة والاحترام في التعامل مع الزبائن والموردين والموظفين والجيران، وعدم القيام بأي سلوك يخل بالنظام العام أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية.
* الالتزام بالتعاون مع البلدية والسلطات المحلية والمجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تطوير المدينة.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *