م.النوري
منذ بدء حملة الاعتقالات ومحاكمة عدد من المنتخبين البارزين بتهم فساد مالي ناهبي المال العام، حيث شهدت الساحة السياسية المغربية موجة من الانسحابات الحزبية، التي طالت أسماء كانت تحمل مسؤوليات هامة في الأحزاب والمؤسسات التشريعية. وفي ظل هذا الوضع، تحاول الأحزاب الحفاظ على صورتها ومصداقيتها، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المشبوهين في قضايا الفساد.
وفي هذا السياق، أفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس، أن ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، قدموا استقالتهم من الحزب، بعد أن وجهت لهم تهم بارتكاب جرائم مالية. وأضافت الجريدة أن قياديا بارزا في حزب من المعارضة، كان يشغل منصبا ساميا، انفصل عن الحزب الذي نشأ فيه، بسبب متابعته أمام محكمة جرائم الأموال.
ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة، أن بعض زعماء الأحزاب طالبوا المتهمين في قضايا الفساد بالابتعاد عن العمل السياسي، وعدم الحضور إلى البرلمان أو مقرات الأحزاب أو أنشطتها الداخلية أو الخارجية، كخطوة أولى نحو إنهاء عضويتهم في الأحزاب. وأشارت الجريدة إلى أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، كانت من أول الأحزاب التي أصدرت تعليمات بهذا الخصوص، وأمرت بإبعاد “المشبوهين” عن تحمل أي مسؤولية تنظيمية أو تدبيرية.
وأكدت الجريدة أن القضايا التي تواجهها بعض السياسيين أمام القضاء، أصبحت محور قلق واستياء للنخب الحزبية في البلاد، خاصة في ظل تزايد الانتقادات والمطالبات بمحاربة الفساد وتطهير الفضاء السياسي من العناصر الفاسدة، التي استخدمت المال للوصول إلى المناصب المنتخبة. وأشارت الجريدة إلى أن هذا الوضع يستوجب مراجعة النهج السياسي الحالي، وإعادة الثقة بين المغاربة والسياسيين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية
