م.النوري
طلب الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية من الحكومة في مجلس النواب اتخاذ إجراءات استباقية لضمان تناسب أسعار الأضاحي مع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، التي تأثرت بالتضخم وزيادة الأسعار.
وفي استفسار مكتوب مقدم لوزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات، أبرز الفريق البرلماني أن العائلات المغربية تحرص على الاحتفال بالطقوس الدينية المختلفة، وتستعد لعيد الأضحى المبارك القادم، المتوقع في نهاية يونيو 2024، وسط ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والأعلاف، بالإضافة إلى تأثير الجفاف على البلاد والمواشي. وأوضح الفريق، في سؤاله الذي وقعه النائب رشيد حموني، أن المواطنين يأملون في حماية من الآثار السلبية للغلاء وضعف القدرة الشرائية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه شهرين فقط. وعليه، استفسر النائب عن الخطط والتدابير التي تنوي الوزارة المعنية اتخاذها لضمان أن تكون أسعار الأضاحي في متناول الجميع، واستفسر أيضًا عن حالة القطيع في المغرب وعن الرقابة على أسعار بيع الماشية في السوق الوطنية للأبقار والأغنام والماعز.
