“تجاوزات مالية في تمويل الأحزاب ..نحو مساءلة المسؤولين وتعزيز الثقة السياسية”

م.النوري

بعد الكشف عن تجاوزات مالية مرتبطة بالتمويل الحكومي للأحزاب، يطرح السؤال حول مساءلة المسؤولين عنها.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت بوضوح وبالتفصيل عن التجاوزات المالية التي أثرت على ميزانيات عدد من الأحزاب. هذه التجاوزات تمثلت في صرف مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، وهو أمر يخضع للعقوبات القانونية.

الجمهور المغربي، الذي يتابع هذه القضايا عن كثب، يعي أن الأحزاب المغربية مرتبطة بالمواطنين كأعضاء ومؤطرين، وبالتالي فهي ملزمة أخلاقياً بالدفاع عن مصالحهم. ومع ذلك، تثير هذه التجاوزات المالية تساؤلات حول كيفية استمرار الثقة بين المواطنين والأحزاب.

وفي ظل السياسات الجديدة التي تبنتها البلاد لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، يتساءل الكثيرون إذا ما كانت هذه الإجراءات ستطال أيضاً قادة الأحزاب الذين فشلوا في تحمل مسؤولياتهم من خلال إدارتهم المباشرة لأحزاب وطنية كبرى.