إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن يشكل خطوة هامة نحو تحسين ظروف السكن للمواطنين في المغرب، صدر بيان رسمي عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يؤكد أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين.
الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أكدت أن برنامج الدعم المباشر للسكن بات فعالاً اعتباراً من يناير 2024، وقد تم تزويد المستحقين بوسيلة إلكترونية مبتكرة تحمل اسم “دعم السكن” (DAAM SAKANE)، تتيح لهم التسجيل ومتابعة ملفاتهم بكل يسر وسهولة عبر www.daamsakane.ma، وهذا يعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستفيدين.
البرنامج الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الطبقة ذات الدخل المنخفض والمتوسط يأتي في إطار رؤية الحكومة لتوفير سكن لائق وذا جودة. ستعزز منصة “دعم السكن” التبادل الفعّال للبيانات بين الشركاء المعنيين لتنفيذ البرنامج في الآجال المحددة، مع توفير خدماتها بشكل رقمي عبر المنصة.
يتيح للمستفيدين التسجيل ومتابعة ملفاتهم بسهولة عبر منصة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى البرنامج وتقديم الدعم المناسب للفئات المستهدفة. هذا الإعلان يمثل بداية جادة لتحقيق التحول في قطاع الإسكان في المغرب، ويعكس التزاماً حقيقياً بتحسين ظروف السكن للمواطنين.
و من أجل انجاح هذا البرنامج، فقد تم تكليف إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ” CNRA ” التابع لصندوق الإيداع والتدبير ” CDG “.
وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.
كما سيلعب الموثق دورًا مهمًا في تأمين المعاملة العقارية ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.
وأضاف البلاغ أنه لابد من التذكير أن فاطمة الزهراء المنصوري وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2023، بمقر الوزارة بالرباط.
وستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية ،خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2024 تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. (2024-2028).
وقد جاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، والمتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”. ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى. أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل الموثق. أما في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
ومن خلال تعزيز الطلب، سيمكن هذا البرنامج أيضا من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين وكذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
