محمد النوري
في إطار تقديم تحليل مفصل للمادة الثالثة في مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، يظهر القلق من تأثيرها على تراتبية القوانين في النظام القانوني المغربي. المادة تفتح الباب أمام القرارات الحكومية والمراسيم التي قد تتجاوز القوانين الأخرى، مما يثير تساؤلات حول احترام مبدأ ترتيب القوانين وتدرّجها.
تقسيم المادة إلى شطرين يظهر التناقض بين تكليف الموارد البشرية بأحكام القوانين العليا واستثناء “التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم”. هذا الإستثناء يطرح تساؤلات حول الالتزام بمبدأ ترتيب القوانين وإذا كان يمكن أن يؤدي إلى تجاوز القوانين العليا.
تأثير المادة على القانون الأساسي للوظيفة العمومية يظهر من خلال فرض حاجز سن التوظيف، حيث يعتبر هذا التغيير انتهاكًا للقانون الأساسي السابق. كما يُسلِط الضوء على تأثير القرارات المستقبلية التي قد تحال على النظام الأساسي وتؤثر على حقوق موظفي التربية والتكوين.
ختاماً يُنتقد تهرب الحكومة من إصدار القرارات المستقبلية المتوقعة، مما يثير مخاوف حول تقديم تعديلات مستمرة للنظام الأساسي.وعليه فالتأكيد على ضرورة التفاعل مع هذه التحولات والتأكيد على حقوق وحريات موظفي التربية والتكوين في ظل هذا النظام أمر أصبح لا مفر منه.
