م.النوري
يستمر النقاش حول تشريع خدمات النقل عبر التطبيقات في المغرب، وذلك عقب تعليقات وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي أشار إلى أن تبني هذا النوع من النقل يتطلب توافق الأطراف المعنية في القطاع.
هذه التصريحات أثارت استياء بعض الجهات المهنية التي انتقدت تأخر الوزارة المسؤولة عن القطاع في السماح بتفعيل خدمات النقل عبر التطبيقات في المغرب وإدخالها إلى السوق المحلية.
في هذا الإطار، أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “استخدام التكنولوجيا في التنقل بات ضرورة للمواطنين الذين يعانون من خدمات سيارات الأجرة، وليس فقط للعاملين في القطاع، مما يستدعي الإسراع في تشريع هذا القطاع استجابةً لمطالب المغاربة”. وأكد فرابي على أن “العديد يشكون من مشاكل التنقل بسيارات الأجرة ويطالبون بالسماح باستخدام التطبيقات، وهو ما يظهر جليًا من خلال الإقبال المتزايد عليها والحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
مع اقتراب الأحداث العالمية
لفت النقابي سمير فرابي الانتباه إلى أن “المغرب ينتظره أحداث دولية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، مما سيزيد من الحاجة إلى تشريع استخدام التكنولوجيا في قطاع النقل، نظرًا لأن الغالبية العظمى من الزوار معتادون على استخدامها في بلدانهم ولا يعتمدون على سيارات الأجرة”.
وأضاف فرابي أن “الكثير من الشباب يعملون في مجال النقل عبر التطبيقات وقد اكتسبوا خبرة واسعة فيه، ومن الضروري عدم إغفال دورهم في أي مرحلة مستقبلية لتشريع القطاع”، مؤكدًا على أن النقابة “تبقى الممثل الأساسي للعاملين في مجال النقل التكنولوجي”.
مطالب مستمرة
حث الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل وزير النقل واللوجيستيك على “إظهار الشجاعة واتخاذ قرار يتيح العمل بالتطبيقات الذكية، لأن ذلك سيساعد في تيسير نقل العملاء، ويوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى سائقي سيارات الأجرة الذين توقفوا عن العمل”.
وأشار إلى أن مبادرة كهذه ستسهم أيضًا في زيادة حجم الاستثمار في المغرب، نظرًا لاستثمارات الشركات الدولية بملايير السنتيمات في السوق المحلية، وستكون فرصة لتطور السياحة المغربية.
التطبيقات مُرخصة اليوم للعمل
من جهة أخرى، كشف عبد الصادق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي والكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، أن “التطبيقات مُرخصة اليوم للعمل ولكن مع السيارات القانونية (سيارات الأجرة بأنواعها)”، مضيفًا أن “أي تطبيق يرغب في العمل مع وسائل النقل القانونية يمكنه تقديم طلب للسلطات المحلية للحصول على ترخيص بعد الالتزام بدفتر الشروط الذي يحدد معايير نقل الركاب”.
وأوضح بوجعرة أن “الخدمة ليست هي ما يجب تشريعه بل السيارات المستخدمة”، مشيرًا إلى أن “كل من يمتلك سيارة ويستخدم التطبيق يبدأ في تقديم خدمات النقل بشكل غير قانوني، دون الحصول على شهادة الثقة أو تأمين للركاب”.
وأكد على أن “من الضروري تدخل الدولة لوضع حد لهذا النزاع”، مشيرًا إلى أنه “تم التحذير في عدة تصريحات من أن الأوضاع قد تتدهور، خاصة مع تسجيل بعض المواجهات التي تخرج عن السيطرة”.
ويذكر أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أعلن أن تشريع النقل عبر التطبيقات الذكية يعتمد على توافق الأطراف المعنية في النقل الجماعي لإدخال هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأفاد عبد الجليل، ردًا على سؤال حول “تشريع النقل عبر التطبيقات”، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة، بأن “تشريع النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جميع الأطراف في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات لدخول هذا النوع للخدمة.
