محمد النوري
في خطوة مثيرة، أصدر رئيس المحكمة التجارية بأكادير قرارًا بتعيين خبير قضائي وطني لمعاينة وتحديد القيمة الحقيقية لعقار خنبيلة، المحجوز لصالح شركة تسلالات للأشغال. المعاينة تشمل مشروع دار الموظف، الذي أثار جدلًا قانونيًا حول طريقة توزيع الوحدات السكنية والتجارية.
وفقًا لتقرير الخبير القضائي، سيتم بيع المشروع في مزاد علني بقيمة افتتاحية تبلغ 300.24 مليون درهم، وتقدر القيمة الإجمالية للمبيعات بـ 3.73 مليار درهم. ورغم هذا، لم يتم إشعار المستفيدين بشكل رسمي، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر وثائق العقار قيودًا قانونية، مثل الرهون الرسمية والحجوزات التنفيذية، مما يعزز التعقيدات القانونية المحتملة للمشروع. يبقى السؤال الملح حول مدى قانونية تفويت الشقق والمحلات التجارية التي لم تُراعَ الوثائق القانونية التي لم يتخذها الخبير بعين الاعتبار.
مع هذه التطورات، يتوقع أن يشهد البيع العلني لمشروع دار الموظف تصاعدًا في الجدل القانوني والاهتمام العام.
مع هذه التطورات، يتوقع أن يشهد البيع العلني لمشروع دار الموظف تصاعدًا في الجدل القانوني والاهتمام العام.
