محمد النوري.
في جلسة مناقشة حية في مجلس المستشارين، أثار المستشار البرلماني محمد بلفقيه، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، جدلاً واسعاً بدعوته إلى رفع الحظر عن بيع الخمور للمغاربة والمسلمين. وأكد بنفقيه أن هذه الخطوة تتناسب مع طابع الدولة الليبرالي والحداثي.
في خطوة مفاجئة، استند بلفقيه إلى مبدأ حرية الاختيار والحاجة للتحديث، معتبراً أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات جريئة نحو تيسير بيع الخمور. وفي هذا السياق، قال: “نحن في دولة ليبرالية، ويجب أن نمنح المواطنين حقوقهم في اتخاذ قراراتهم الشخصية، بما في ذلك شراء الخمور.”
وأضاف بلفقيه أن القوانين الحالية تؤدي إلى اعتقال الكثيرين بسبب شرائهم للخمور، معتبراً أن هذا التشديد غير مبرر في دولة تسعى لتحقيق التقدم والحداثة.
يشار إلى أن ظهيرًا صدر في عام 1967 يمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين، حسب البند 28 فيه. ويعود بلفقيه إلى هذا الظهير كقاعدة تاريخية لا تتناسب مع السياق الراهن ومتطلبات المجتمع.
مع استمرار الجدل حول هذا الموضوع الحساس، يظل السؤال قائمًا حول مدى استعداد المغرب لتغيير قوانينه ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية الحديثة.
