م.النوري
في ظل التحقيقات الجارية حول برنامج “انطلاقة”، تكشفت معلومات مقلقة تشير إلى تورط مقاولين ومحاسبين في استغلال دراسات جدوى مزورة للحصول على قروض بنكية. المصادر المطلعة تفيد بأن الدراسات المقدمة لمجموعة بنكية رائدة في الدار البيضاء تضمنت بيانات مغلوطة حول التكاليف والأرباح المتوقعة، مما أدى إلى قرارات موافقة مضللة من اللجان الائتمانية الإقليمية.
التحقيقات أظهرت أن الدراسات المقدمة كانت تتبع نمطًا موحدًا يعتمد على تضخيم التكاليف والأرباح المتوقعة، مخالفة بذلك حجم المشاريع المقترحة. كما تم الكشف عن أخطاء محاسباتية جسيمة تم تصحيحها لاحقًا من قبل طالبي القروض، بينما قام المكلفون بالزبائن بتدوين ملاحظات حول هذه الأخطاء إلى إدارة البنك.
وفقًا للمصادر، دفع المحاسبون مبالغ تتراوح بين 3000 و5000 درهم لتزويد المقاولين بدراسات “على المقاس”، وارتفعت التكلفة بشكل ملحوظ عند إرفاق الدراسات بفواتير مفصلة للتكاليف والنفقات المتوقعة.
المتورطون استغلوا خبراتهم المحاسبية للاستيلاء على قروض بنكية تتراوح قيمتها بين 150 ألف و350 ألف درهم. وأشارت المصادر إلى أن البنك، الذي يمتلك خلية مركزية مؤهلة، تمكن من استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، وباشر مسؤولون آخرون التحقيق في الدراسات المشكوك فيها.
بعد اكتشاف عدة خروقات، لجأت المجموعة البنكية إلى القضاء، مما أدى إلى فتح تحقيق وتوقيف أحد الموظفين، وتستمر التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين، بما في ذلك المقاولون والمحاسبون الذين أعدوا الدراسات المشبوهة
