م.النوري
في ظل الأوضاع المتأزمة التي يشهدها القطاع الصحي بجهة درا تافيلالت، تعالت أصوات منظمات حقوقية محلية تندد بما وصفته بـ”الإهمال الصحي” و”ضعف الخدمات الطبية” المقدمة في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف. وقد أكدت هذه المنظمات على أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وفعالًا لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين.
يشتكي سكان الجهة من النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، ومن ضعف التجهيزات الطبية والإمكانيات العلاجية، مما يضطر المرضى للتنقل بين المستشفيات الإقليمية والجامعية بحثًا عن العلاج1. وفي هذا السياق، أعرب عبد الحميد بنعيسى، فاعل حقوقي بالجهة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الصحي المتردي، مشيرًا إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنصلت من مسؤوليتها تجاه سكان الجهة
تفاقم الأزمة ومطالب بالإصلاح بالمستشفى الجهوي: محطة طرقية أم مرفق صحي؟
يُنظر إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف على أنه “محطة طرقية” بالنسبة للكثير من المرضى، حيث يتم تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات الجامعية بفاس ومراكش دون تلقي الرعاية الطبية الكافية1. وقد أكد مصدر طبي بالمستشفى أن المؤسسة غير قادرة على تلبية حاجيات السكان بسبب ضعف التجهيزات وقلة الموارد
المطالبة بتحسين الخدمات وتجويد الرعاية
أمام هذه الأوضاع، يطالب نشطاء المجتمع المدني وسياسيون بتجويد الخدمات الصحية وتحسين الرعاية المقدمة للمواطنين. وفي هذا الإطار، دعا جمال يحياوي، فاعل جمعوي من إقليم تنغير، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة السكان.
تبقى الحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية تضمن توفير خدمات صحية عادلة ومتكافئة لجميع سكان جهة درا تافيلالت، وتحقيق العدالة الصحية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
