استفاق الرأي العام المحلي بجهة سوس ماسة قبل أيام قليلة على حملة “تشهير وإساءة” تقودها جهات مجهولة تنشط في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، ضد عضو مجلس جهة سوس ماسة “ع.أ” ومؤسسات منتخبة مختلفة.
واستغرب الرأي العام حجم التهجم التي تبديها هذه الجهات تجاه عضو مجلس جهة سوس ماسة عن عن دائرة إنزكان أيت ملول ومجالس منتخبة بشكل ديمقراطي للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار وتحت المراقبة المستمرة للهيئات المخول لها ذلك قانونا، إذ يرجح أن تكون الجهات الواقفة وراء هذه الحملة المسعورة، والمختبئة خارج أرض الوطن، تسعى إلى النيل من السمعة المتميزة التي نالها مغربنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحاول تسويق الفساد الوهمي الذي تصنعه عبر ربط أسماء شخصيات عمومية بملفات سارية التحقيق بين أيدي القضاء المغربي المستقل الذي تبقى له الكلمة الفيصل في الأخير.
واذا كانت مواقع التواصل الإجتماعي فضاء لنشر القيم السامية وتجسيدها بما فيها قيم الحرية والتعبير عن الرأي تحت سقف القانون وحقوق الإنسان، فإن الجهات المختصة مطالبة بوقف نزيف استهداف سمعة المنتخبين بجهة سوس ماسة والمغرب عموما والمؤسسات المنتخبة التي تبدل قصارى جهدها للمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة، وذلك بما يحفظ لهم مكانتهم الاعتبارية وتوفير الظروف المناسبة لتدبير الشأن المحلي وخدمة الصالح العام كل من موقعه.
