الجزائر تعود عن قرار منع شركاتها من استيراد أو تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية، وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، مذكرة جديدة تتعلق بـ”استيراد المنتجات التي تم تمر عبر الموانئ المغربية”.
وطلبت الجمعية من البنوك والفاعلين الاقتصاديين توجيه خدماتهم من أجل المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
وكانت الجمعية قد أرسلت في 10 يناير، مذكرة إلى البنوك والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، تتعلق بعمليات التوطين، بشأن عقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية.
وبحسب المذكرة السابقة، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية 1. تأتي مقاطعة الجزائر للموانئ المغربية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المعلنة ضد المملكة، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021.
وبعد هذا القطيعة، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وأوقفت خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
