عقدت الحكومة، يومه الخميس 16 فبراير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية .
في مقدمة أشغال الإجتماع تناول رئيس الحكومة موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مؤكدا أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
كما أشاد رئيس الحكومة بانخراط السيدات والسادة الوزراء في تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، منوها بالزيارة الميدانية التي قام بها كل من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك السيد وزير الصناعة والتجارة، الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، وكذا تجند السادة الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم، وخروجهم إلى الميدان لمراقبة الأسعار في الأسواق.
كما أشار أخنوش إلى أن هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية التي حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة.
ووجه السيد رئيس الحكومة الشكر لأعضاء اللجان سالفة الذكر، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، مع تشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأشار عزيز أخنوش أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما أُعْلِنَ في الاجتماع الأسبوعي المنصرم، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
