م.النوري
في السنوات الأخيرة،بعد 12 سنة من مطالبة حركة 20 فبراير بإسقاطه..كانوا يمارسون السلطة ويتخذون القرارات، لكن الأمور تغيرت بشكل جذري لبعض السياسيين هذا العام وأصبحوا مسجونين في “عكاشة” و”العرجات”، بتهم متنوعة، والحقيقة الواضحة، هي أن المغرب الحالي ليس كالمغرب السابق، وأن المساءلة تطال المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم، مما يؤشر على أن سيادة القانون هي المعيار الأساسي.
إحصائيا، لم يشهد تاريخ البرلمان، أو الحياة السياسية، مثل هذا العدد من النواب، أو السياسيين، الذين تم اعتقالهم، أو متابعتهم قضائيا، كما حصل في هذه الفترة. فالتهم التي وجهت للسياسيين الموقوفين في السجون، سواء بشكل احترازي، أو نهائي، تشمل الرشوة، والابتزاز، وإهدار المال العام، أو الانخراط في تجارة_المخدرات، والاستيلاء على عقارات، والدعارة والفساد… وغيرها من التهم.
ونقلت وسائل إعلامية، أن قائمة النواب المتابعين بتهم الفساد، والتدخل في الصفقات_العمومية، وإهدار المال العام، والرشوة والابتزاز، والنهب، وتزوير الوثائق، في مختلف المحاكم تضم 20 نائبا، من مختلف الكتل البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن ثلاثة نواب تمت إحالتهم، مؤخرا، على القضاء للفصل في قضاياهم، وبعضهم تم منعهم من مغادرة البلاد، ووضعهم تحت إجراءات الرقابة القضائية، ومصادرة ممتلكات بعضهم حتى يتم الحكم في قضاياهم التي كشفت عنها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس_الأعلى_للحسابات باعتبارهم رؤساء أو أعضاء في مجالس محلية
