محمد النوري
طب
بعد إحتدام الصراع بين نقابات التعليم العمومي ووزارة التربية والتعليم ،يتساءل أطباء الطب العام بالقطاع الخاص في صمت بأهم المدن الريفية المغربية عن مدى عدالة تكلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإلزامي، والتي تثقل كاهلهم بشكل متزايد.
يعبرون عن استياءهم إزاء اشتراكات الهيئة الوطنية للأطباء التي تضاف إلى العبء المالي بنفس الصيغة وبنفس التكلفة مع عدم مراعاة إعتماد صيغة تفرق بين أطباء القطاع بالمدن الكبرى وأقرانهم بالمجال القروي ،مما يضعهم في موقف صعب يتطلب إعادة النظر في السياسات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية وكذا إشتراكات أطباء القطاع وكذا الإقتطاعات الضريبية من المنبع وخاصة بعد المستجدات الضريبية لقانون المالية منذ السنة الفارطة 2023.
تبرز التحديات المهنية التي يواجهونها، خاصة في ظل انخفاض عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية في عياداتهم بالمقارنة مع أقرانهم في المجالات الحضرية. يتساءل الأطباء عن سبب هذه المعادلة التي لا تستقيم وخاصة وأن الانخفاض الكبير في عدد الحالات التي تستقطبها عياداتهم وبين العدد الكبير مع قريناتها بالمدن الحضرية الكبرى وكذا المبلغ المقترح الأقصى لعيادات الطب العام والمقترح لعيادات الأطباء والطبيبات الإختصاصيين، وهل هذا راجع إلى نقص في وعي المسير بالميدان الصحي في القطاع الخاص أم إلى عوامل أخرى تتعلق بعدم مراعاة قيمة البنية التحتية الطبية في المناطق الريفية ومجموعة إكراهات النقل والتنقل لطبيبات وأطباء القطاع سواء بصفة أشخاص او تكاليف نقل مستلزماتهم الطبية.
هذا ويشدد أطباء الطب العام في القطاع الخاص بالمجال القروي على ضرورة التحسيس بظروف العمل في المجال القروي وعدم توفر مجموعة من الإمكانيات المعيشية الأساسية وما بالك بالكماليات وتوفير حوافز مالية منخفضة التكلفة من إشتراكات وكذا ضرائب كما لاننسى تسعيرة التأمين لتشجيع الأطباء على البقاء في المناطق الريفية، حيث تظل الخدمات الطبية أمرًا حيويًا للمجتمعات المحلية.
يأملون في أن تلتفت الجهات المختصة إلى هذه القضايا لضمان الاستدامة في الخدمات الصحية المقدمة بالمناطق الريفية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة في المغرب
