م.النوري
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحزاب السياسية إلى تعليق عضوية جميع أعضائها المتورطين في قضايا فساد ومنع ترشيحهم لأي منصب حكومي أو تمثيل البرلمان في أي فعالية.
وأكد الغلوسي على أن الفساد والرشوة في المغرب يمثلان خطرًا جسيمًا على الأمن والسلام الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن المواطنين المغاربة يأملون في إرادة سياسية صادقة للقضاء على الفساد والاختلاس والمحسوبية وتحقيق المساءلة.
وشدد على ضرورة استمرار الكفاح ضد الفساد من خلال محاكمة الفاسدين وتفعيل إجراءات مكافحة غسيل الأموال ضدهم.
في منشور على فيسبوك، أشار الغلوسي إلى أن الوضع الراهن يتطلب من الأحزاب السياسية أن تدرك بسرعة خطورة الفساد وتأثيره على الدولة والمجتمع، وأن تبادر بتعليق عضوية المتهمين بالفساد ومنع ترشيحهم لأي منصب حكومي أو تمثيل البرلمان في أي نشاط.
ودعا البرلمان إلى اتخاذ قرارات حاسمة تشمل وقف دفع الرواتب والمكافآت للمتهمين، وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها من الدعم الحكومي وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزانة الدولة.
وأضاف الغلوسي أن على الأحزاب السياسية تنظيم مؤتمراتها وتجديد هياكلها وفتح الباب أمام الكفاءات والطاقات الجديدة لتولي المسؤوليات، بعيدًا عن المحاباة والمنطق العائلي.
وأخيرًا، ذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية يوم الجمعة 12 أبريل لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 وانتخاب رئيس مجلس النواب للفترة المتبقية من الدورة النيابية.
