م.النوري
من جديد، تثار مسألة الوزراء المزدوجي الجنسية في ظل توقعات بحدوث تغيير وزاري. ويطالب قادة من الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحاكم بإنهاء مهام هؤلاء الوزراء وإبعادهم عن الحكومة.
وتشير التقارير إلى أن أداء هؤلاء الوزراء في إدارة القطاعات الحكومية كان مخيبًا للآمال وأنهم اتخذوا قرارات “سيئة” عدة أثارت قلق رئيس الحكومة.
هذه القرارات أدت إلى خسائر مالية كبيرة للدولة وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
وفي ظل الضغوط المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والجفاف، يبقى وجود وزراء ذوي جنسيات مزدوجة مصدر قلق بخصوص أمن خزينة الدولة في هذه المرحلة الصعبة.
ويذكر أن حكومة أخنوش تضم عددًا من الوزراء الذين يحملون جنسيات مزدوجة
