م.النوري
بعد فترة من الجدل والانتقادات، أعلن المدير العام للجمارك رسمياً اليوم عن تراجعه عن القرار الذي أُعلن سابقاً بمنع دخول السلع والأمتعة المستعملة من أوروبا. يأتي هذا القرار بعد تداول واسع في وسائل الإعلام وتعبيرات رفيعة المستوى عن قلق الأوساط التجارية والمواطنين.
تحدث المدير العام في بيان رسمي عن أسباب تراجعه، حيث أشار إلى ضرورة التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستهلكين. وأوضح أن التقييم الشامل للقرار السابق كشف عن تأثيرات سلبية على السوق المحلي وتكاليف إضافية للمستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لاقى ترحيباً من قِبل الشركات المصنعة المحلية، ولكنه أثار استياءًا بين المستوردين والمستهلكين الباحثين عن منتجات بأسعار أقل. يأتي تراجع المدير العام بعد اجتماعات ومشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية.
يتعين على الشركات والمستهلكين الآن الاستعداد لتعديلات في أنظمة الاستيراد، فيما يعكس هذا القرار التوجه نحو التوازن بين الحماية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
