م.النوري
تسدل سنة 2023 الستار على وقع ملفات فساد ضخمة أبطالها مسؤولون ومنتخبون وسياسيون بارزين في غيابات السجون.
فهل ستكون هذه أولى خطوات القطع مع الفساد في وطننا المغرب؟
بعد ان كانت المتابعات القضائية عنوان مسيرتهم في هذه السنة ،في ملفات تشمل تبديد واختلاس المال العام والفساد والرشوة وحتى الاتجار الدولي بالمخدرات في ملف ما اصبح يعرف ببارون المخدرات المالي.
فقد عرفت هذه السنة النطق بأحكام نهائية في بعضها فيما مازالت ملفات أخرى في طور البحث وأخرى تمت إحالتها على التحقيق أو متابعة مشتبهين فيها في جلسات الأحكام في حق متهمين في طريقهم إلى محابس الحرية إلى إشعار أخر.
محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية لمدينة أسفي تم تجريده من عضويته بمجلس النواب كما تمت إدانته بالحبس النافذ لثمانية أشهر على خلفية تورطه في قضية فضيحة فيما يعرف قضية تذاكر مونديال قطر 2022.
سعيد الناصري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء الكبرى
وكذا عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق سيقضيان ليلة رأس السنة الميلادية وراء قضبان بسجن عكاشة بالدار البيضاء حيث يتم التحقيق معهما إلى جانب مشتبه فيهم آخرين بتهم ثقيلة منها ترويج المخدرات والتزوير ضمن قضية المالي الملقب باسكوبار الصحراء التي استأثرت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي
ياسين الراضي البرلماني الشاب عن حزب الاتحاد الدستوري والذي تم عزله من رئاسة المجلس الجماعي بسيدي سليمان وادين بتهم عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أدلة وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر كما تم الحكم عليه عليه بسنة سجن نافذ في نونبر الماضي.
محمد مبديع البرلماني والوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية يقبع في سجن عكاشة منذ 26 من أبريل الماضي بعد متابعته على خلفية ملفات فساد لتبديد واختلاس اموال عمومية.
رشيد الفايق نائب برلماني ورئيس جماعة سابق حكم عليه بثمان سنوات سجنا نافداً بعد ادانته بالإرتشاء وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ.
عبد العزيز الوادكي نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري متورط في ملف شبكة للتزوير تضم محامين ومنتدباً قضائياً ومسيري شركات تمت الإطاحة بهم في قضية بارون مخدرات يحمل الجنسية الليبية.
المهدي عثمون مستشار برلماني وقيادي بالحركة الشعبية تمت إدانته والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافداً بتهم تبديد واختلاس المال العام.
شخصيات أخرى من طبقة سياسيين منتخبين تضع يدها على قلوبها خشية الالتحاق بزنازن نظرائهم بعد ان وضعت أسماءهم في لائحة المخالفين المشتبه فيهم وسيستقبلون سنة 2024 في ردهات المحاكم بدل الاستمتاع بالعطل حيث يجري التحقيق معهم على قدم وساق في ملفات تجعلهم ينتظرون عقوبات سجنية نافذة.
