أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقية استثنائية في الرتب لفائدة موظفيها، بمناسبة تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، استفاد منها أكثر من 10.330 شرطيا وشرطية من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية بلغت لأول مرة 81% من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المديرية العامة للأمن الوطني عن لائحة استثنائية للترقية في منتصف السنة، وبشكل غير منتظر، وهو ما أدخل الكثير من الفرحة والحبور على عدد مهم من نساء ورجال الشرطة في مجموع التراب الوطني.
وحسب مصدر أمني فقد همت الترقية الاستثنائية الجديدة جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية؛ فضلا عن إعطاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد، والحرص كذلك على ترقية وتكريم فئة أخرى من الموظفين المتوفين خلال السنة المنصرمة، وذلك وفاء لروحهم من جهة، ولتمكين أسرهم من الاستفادة من المعاش الخاص بالرتبة الجديدة الأعلى من جهة ثانية.
وفي تفصيل أوفى حول عدد من المستفيدين أوضح المصدر ذاته أنه استفاد من هذه الترقية الاستثنائية 8394 موظفا من شرطة الزي الرسمي، مفصلين على الشكل التالي: 5276 مقدما للشرطة ومقدما رئيسا، و3018 ضابط أمن، ينضاف إليهم 100 موظف وموظفة من رتب ضابط أمن ممتاز وقائد أمن وقائد أمن ممتاز، وكذا قائد أمن إقليمي.
أما عدد الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني ممن استفادوا من هذه الترقية الاستثنائية فقد ناهز 1936 مستفيدا، موزعين على الشكل التالي: 72 مفتش شرطة ممتاز، و1236 ضابط شرطة، و32 ضابط شرطة ممتاز؛ فضلا عن 430 عميد شرطة، و166 مستفيدا من رتب عميد شرطة إقليمي ومراقب عام ووالي أمن.
وشدد المصدر الأمني في تعليقه على هذه الترقية الاستثنائية على أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي عناية خاصة لمسألة الترقية، وتعتبرها أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، فهي تساعد أولا في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، كما تحفزهم على المزيد من البذل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
وأردف المتحدث ذاته بأنه “انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، ومنذ تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام، إلى ضمان انتظام الإعلان عن الترقية في موعدها السنوي المحدد، بعدما كانت تتأخر في السابق وتتراكم لأكثر من سنتين وثلاث سنوات، ما كان يرجئ حقوق الموظف إداريا”.
وتابع المصرح عينه بأن “هذه الانتظامية في الإعلان عن الترقية، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها بعد إصلاح النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، مكنا من استفادة ما يناهز 80 ألف موظف وموظفة منذ سنة 2016”.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن “الجديد هذه السنة هو الإعلان عن لائحة استثنائية للترقية، وهي التفاتة جديدة من المديرية العامة للأمن الوطني إزاء موظفيها، لدعمهم مهنيا واجتماعيا، وتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالنهوض بالتزاماتهم الجسيمة إزاء أمن الوطن والمواطنين”.
