أضحت جماعة أكفاي، وفق مصادر متطابقة، وكرا من أوكار انتشار الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير، من خلال إنشاء فضاءات و مقاهي و مطاعم بطرق عشوائية مخالفة للمقتضيات القانونية.
الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعمير بجماعة أكفاي و صحرائها، وفق ذات المصادر، تستدعي إيفاد لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق بخصوص الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بالمنطقة، و القيام بجولات ميدانية للوقوف على التفاصيل والوقائع، واستجلاء حقيقة الأمور فيما يجري ويدور في هذا الإطار.
كما على اللجنة المذكورة، استفسار ومساءلة مسؤولي أكفاي المحليين من منتخبين و رجال سلطة، دون أن تخطيء البوصلة جميع المقدمين والشيوخ من أعوان السلطة وعيونها، ما قد يعصف ببعض الرؤوس ويضع بعضها الآخر في دائرة المساءلة.
