م.النوري
وفقًا لما أورده موقع “صوتكم”، يبدو أن رئيس جماعة الدشيرة الجهادية، ابراهيم الدهموش، يخطط لإلغاء العقد المتعلق بتركيب العشب في الملعب البلدي واستبداله بعقد آخر يركز على صيانة الملعب. هذا التغيير جاء نتيجة للجدل الواسع الذي أثير حول العقد الأول والتفسيرات المتعددة التي تلت إعلانه.
الجدل حول العقد دفع الرأي العام في الدشيرة الجهادية للتساؤل إذا ما كان الرئيس يدير الجماعة وفقًا لقوانين مختلفة عن تلك التي وضعها المشرع المغربي، خاصة بعد أن بدأ بتركيب العشب في الملعب البلدي وتم تداول مقاطع فيديو تظهر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الإعلان الرسمي عن العقد وفق الإجراءات والمعايير القانونية المحددة.
مصادر الموقع تشير إلى أن الدهموش، العضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، يسعى جاهدًا لتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه، والذي كاد يعرضه لخطر فقدان منصبه، بعد أن تم كشف تورطه في فضيحة إدارية مرتبطة بالمهام والصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون التنظيمي لمجالس الجماعات. وقد بدأ بالفعل في إجراءات إلغاء العقد الأول واستبداله بآخر لتلافي الخرق القانوني الذي ارتكبه.
الدهموش كان يواجه خطر العزل بسبب الخرق القانوني المتعلق بالعقد، وكان من الممكن أن يتم عزله لو تدخلت السلطات الإقليمية بقيادة عامل عمالة إنزكان ايت ملول، اسماعيل أبو الحقوق. هذه الفضيحة الإدارية أصبحت موضوع نقاش ساخن في مدينة الدشيرة الجهادية وتحدث عنها الناس لأسابيع.
بالإضافة إلى ذلك، أدت القضية إلى تمرد عدد من أعضاء الأغلبية في الجماعة، بما في ذلك نواب الرئيس، خلال الجلسة العادية لشهر فبراير، حيث حذروه من سلسلة الأخطاء والخروقات القانونية التي ارتكبها نتيجة لاتخاذه قرارات منفردة وإدارته للجماعة بمنطق الفردانية، دون الرجوع إلى المكتب كما ينص القانون.
ويتساءل الكثيرون في الدشيرة الجهادية عما إذا كان هناك نية مبيتة لدى الرئيس منذ الإعلان عن العقد، خاصة وأن الأعمال التي كانت موضوع العقد قد تمت بالفعل بفضل علاقاته الشخصية، مما دفعه الآن للتراجع عن العقد بعد أن أصبح محل نقاش واسع وترقب لما ستؤول إليه الأمور وما إذا كانت السلطات الإقليمية ستتدخل وتفتح تحقيقًا في القضية.
