“المواجهة ..تصعيد وزارة التربية الوطنية ضد الإضراب تلوح بمسطرة ترك الوظيفة”

م.النوري

تقود وزارة التربية الوطنية حملة تصعيدية ضد الأساتذة المضربين عن العمل، متبنية سياسة جديدة تتضمن تطبيق مسطرة ترك الوظيفة. يأتي هذا في ظل استمرار بعض الأساتذة في الإضراب، رغم توقيع اتفاق في 26 ديسمبر الماضي بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية.

المدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان يوجه مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، حثهم فيها على اتخاذ “إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”، وتوضح المراسلة الإجراءات المطلوبة على صعيد المؤسسة.

وتشملالإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.

كما واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها على، الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه، الذي ينص على أن “الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار.”
في الختام تأتي هذه الإجراءات في ظل الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم بالمدارس المغربية، بسبب أزمة بين الشغيلة التعليمية والوزارة المشرفة على القطاع، سببها سن نظام أساسي، أثار غضبا كبيراً وتسبب في دخول الأساتذة في اضرابات واحتجاجات، باتت تهدد بسنة بيضاء.