محمد النوري
برلمان
في إطار تعزيز التسوية المالية، أعلنت الحكومة عن عفو لأصحاب الشيكات الذين يجدون صعوبة في دفع مبالغهم المالية، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى تعديل قدمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي أقرته الحكومة بموجب مقترح “الباطرونا”.
وفي تفصيل الإجراء، يشمل التعديل إحداث مساهمة إبرائية بنسبة 1.5% من قيمة الشيك أو الشيكات غير المدفوعة، التي لم تتم تسويتها حتى نهاية ديسمبر 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على تسوية الشيكات المتعلقة بعوارض الأداء، مع تحديد حد أقصى للمساهمة الإبرائية بمبالغ تصل إلى 10,000 درهم للأفراد و50,000 درهم للشركات.
وتبرئة الذمة تعتبر نتيجة مباشرة لأداء المساهمة الإبرائية، مما يعزز دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تقرير بنك المغرب حيث شهدت خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات ارتفاعًا بنسبة 12% في عام 2022، مع تسجيل أكثر من نصف مليون عارض.
بهذا التعديل، تسعى الحكومة لتحفيز التسوية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة.
