م.النوري
تم الإبلاغ عن حادثة مؤسفة في أكادير حيث توفيت مريضة واتهمت عائلتها مصحة خاصة بالمدينة بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية. وفقًا للشكوى، اضطرت العائلة للجوء إلى المصحة للحصول على علاج عاجل لقريبتهم، لكن المصحة طلبت شيكًا كضمان مالي بمبلغ كبير لا يتناسب مع الخدمات المقدمة ورفضت تقديم فواتير للعلاجات.
المريضة كانت مشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية للأمراض المزمنة، وتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف العلاج بقيمة 120 ألف درهم. الشكوى تضيف أن المصحة استغلت ضعف العائلة وأجبرتهم على التوقيع على اعتراف بدين بمبلغ مبالغ فيه دون تقديم فواتير، واحتجزت جثة المريضة بعد وفاتها، مما اضطر العائلة لاستدعاء مفوض قضائي.
وزير الصحة، خالد آيت الطالب، وخبير قانوني أكدا أن طلب شيك كضمان من المصحات الخاصة يعد عملاً غير قانوني، ويمكن أن يعرض الطالب للعقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم وفقًا للمادة 316 من مدونة التجارة.
