أجرى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، جلسة مواجهة مطولة بين المتهمين وضحايا مغربيات للتحرش الجنسي، في ملف يتابَع فيه رجل الأعمال الفرنسي “بوتيي” ومن معه، امتدت لعشر ساعات من الساعة الثانية بعد زوال أمس إلى حدود منتصف الليل.
وحسب ما علمت به هسبريس من محامين أعضاء في هيئة دفاع الضحايا المغربيات اللواتي كنّ يعملن في فرع الشركة الفرنسية بطنجة، التي كان بوتيي مديرا عاما لها، فإن جلسات المواجهة، أمس، تميزت بكونها “مرت، عموما، في ظروف جيدة”، واصفين إياها بـ”القوية”، لاسيما في حالة متهم فرنسي الجنسية متابَع في حالة سراح تحت تدبير المراقبة القضائية، جرت المواجهة بينه وبين ضحية واحدة اشتكت به.
عائشة كلاع، محامية الضحايا في الملف، قالت إن المتهميْن اللذين جرى الاستماع لهما أحدهما مزدوج الجنسية (تونسي-فرنسي)، تمت مواجهته مع ضحيّتيْن، موضحة في تصريح لهسبريس أن “أطوارها كانت قوية”.
وفي سياق متصل، علمت هسبريس أنه تقرر من طرف قاضي التحقيق تأجيل مجريات الاستماع، في إطار “التحقيق التفصيلي” دائما، إلى جلسة يوم 31 أكتوبر الجاري، في وقت أفاد دفاع المشتكيات بأنه تمت برمجة جلسة في فاتح نونبر 2022 وأخرى في اليوم 16 من الشهر ذاته لاستكمال أطوار “مواجهة بين 4 متهمين آخرين وضحاياهم”.
وتابعت كلاع، في حديثها مع هسبريس، بأن “الضحايا في هذا الملف، الذي استأثر باهتمام بالغ من طرف الرأي العام الوطني كما العالمي، بمعية هيئة الدفاع عنهم، يفكرون في إمكانية وضع شكاية مباشرة لدى المصالح القضائية الفرنسية فوق التراب الفرنسي”.
بدوره، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع، إنه تم “تقديم طلب للاستماع للشهود في القضايا المعروضة على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة طنجة، إلا أن البت والنظر فيه سيتم بعد نهاية مسلسل الجلسات”.
وفي المجمل، يُتابع في هذا الملف ثمانية متهمين من جنسيات متنوعة؛ ستة منهم معتقلون احتياطيا، بينما يتابَع اثنان في حالة سراح وشخص واحد في حالة فرار، بناء على شكاوى كانت قد رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة Vivali المسماة سابقا “Assu 2000″ بمدينة طنجة.
وكان مصدر هسبريس أكد، سابقا، أن “ثلاث ضحايا مغربيات جديدات قمْن بالانضمام إلى القضية بتقديم ملف قانوني إلى المحكمة عبر هيئة دفاع الضحايا”. كما تم رسميا من طرف الدفاع قصدُ القضاء الفرنسي، عبر تقديم ملتمس بتقديم طلب الانتداب والإنابة القضائيَيْن لدى السلطات القضائية الفرنسية، عبر مصالح وزارتيْ العدل والخارجية بالمغرب؛ إلا أنه مازال “قيد الدراسة”، حسب إفادة دفاع الضحايا.
جدير بالتذكير أن عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المليونير الفرنسي قال في تصريح لوسائل الإعلام، قبل دخول جلسة الخميس 6 أكتوبر، إنه “طبقا لقانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تقدمْت هيئة الدفاع عن الضحايا بطلب إلى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قصد تفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي”، موضحا أن “سلوك هذه الأخيرة سيمكّن من الاستماع مباشرة إلى المتهم الأول جاك بوتيك ومن معه”.
“أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بمعية الضحايا والمشتكيات، يفكرون جدّيا في سلوك مساطر قضائية فوق التراب الفرنسي، لاسيما بالنسبة للأشخاص المتواجدين هناك، أو الذين فرّوا، حسب ما بلغ إلى علمنا، إلى فرنسا في ظروف وملابسات غامضة نجهلُها”، يورد زهراش، قبل أن يضع هذه التطورات والعزم على التوجه نحو القضاء الفرنسي في سياق “الحفاظ على حقوق ومصالح الضحايا المَنوب عنهن في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي”.
