م.النوري
في تطور مفاجئ بشأن النزاع القانوني المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أصدرت تمارا كابيتا، المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، رأيين أثارا جدلاً واسعاً. الرأي الأول يدعو إلى إلغاء الاتفاقية، مستندةً إلى حق تقرير المصير لشعب الصحراء، والذي تدعمه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر1. الرأي الثاني يتعلق بالمنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، حيث تقترح كابيتا أن يتم تمييزها بعلامة تؤكد استقلاليتها عن المغرب.
هذه الآراء، رغم أنها غير ملزمة، تثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاقية وتعكس التعقيدات السياسية والقانونية للقضية. الحكومة المغربية، من جانبها، دعت الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشراكة مع المغرب وصونها من الاستفزازات السياسية.
من وجهة نظر المهنيين المغاربة في قطاع الصيد البحري، تُعتبر الاتفاقية غير ذات أهمية كبيرة، حيث يرون أن استمرارها أو إلغائها لن يغير من واقع القطاع. يُشير هذا إلى وجود توجه نحو تقوية الأسطول الوطني للصيد البحري وتقليل الاعتماد على الاتفاقيات الدولية.
الوضع الحالي يعكس التحديات التي تواجهها المملكة المغربية في مواجهة الضغوطات الدولية والإقليمية، ويبرز الحاجة إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والسيادة على الموارد الطبيعية.
في ظل التطورات الأخيرة، يبقى الحفاظ على المصالح الوطنية والسيادة على الموارد الطبيعية في صميم الأولويات للمهنيين بقطاع الصيد في الداخلة. إن التأكيد على ضرورة مراقبة الصيد الأوروبي يعكس الرغبة في تحقيق العدالة والاستدامة. ومع الإصرار على أن يتم تفريغ الحمولات في الموانئ المغربية، يُظهر المهنيون التزامهم بحماية الثروات البحرية وضمان استمرارية السردين كرمز للثقافة والاقتصاد المحلي. وفي الختام، تبقى الشراكة والتعاون الدولي محورين لتعزيز النمو المستدام والمنفعة المتبادلة، شريطة احترام القوانين والأنظمة المغربية التي تصون البيئة البحرية وتحافظ على مخزونها الحيوي لأجيال المستقبل.
