هذه خلفيات منع المينورسو من زيارة الوحدات العسكرية لجبهة البوليساريو

انتقادات واضحة للطرف الجزائري، ومعه جبهة “البوليساريو”، في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء المغربية؛ بالنظر إلى عرقلتهما للمسار الأممي بسبب الرفض القطعي للعودة إلى صيغة “الموائد المستديرة” بجنيف.

وينضاف إلى ذلك عدم الانخراط الجدي لجبهة “البوليساريو” في أنشطة إزالة الألغام بالمنطقة العازلة؛ وهو ما سجله التقرير في أكثر من فقرة، بالموازاة مع خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار من طرف أحادي، بعد تأمين القوات المسلحة الملكية لمعبر “الكركرات”.

عرقلة جزائرية للمسار الأممي

نوفل البعمري، باحث قانوني متخصص في قضية الصحراء المغربية، قال إن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي يقدمه لمجلس الأمن وسيكون موضوع مناقشة بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، قد أعاد وضع كل الأطراف أمام مسؤوليتها السياسية تجاه الملف والأمم المتحدة”.

وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقرير حمّل الدولة الجزائرية مسؤولية عرقلة المسار الأممي المبني على القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، وهو القرار الذي كان قد وضع أسس الحل السياسي للملف؛ لذلك، فالتقرير قد بنى مختلف خلاصاته على القرار على محاولات ستافان دي ميستورا إطلاق دينامية جديدة”.

وتمثلت تلك الدينامية، حسب الخبير القانوني، في “الجولة الأولى التي قام بها المبعوث الأممي إلى المنطقة في يناير الماضي، ثم في الجولة الأخيرة للمنطقة؛ وبالتالي، فالتقرير يقدم خلاصات جولة ستافان دي ميستورا الذي سيكون قد عاين ولامس طبيعة تحركات كل طرف”، بتعبيره.

واستطرد المتحدث ذاته: “إذا كان التقرير قد سجل إيجابية المغرب وتعاطيه الإيجابي مع المبعوث والعملية السياسية، فإنه بالمقابل خلص إلى إعادة التذكير بكون الدولة الجزائرية هي المسؤولة الأساسية عن استمرارية النزاع، بالإضافة إلى عرقلتها لكل المحاولات الجدية لحلحلة الملف على قاعدة المعايير السياسية التي وضعها مجلس الأمن، والتي استندت إلى روح مبادرة الحكم الذاتي”.

وأردف البعمري بأن “التقرير سجل سلسلة الخروقات التي تقوم بها ميليشيات الجبهة، سواء على مستوى خرق اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من إعلان الحرب على الأمم المتحدة من طرف هذا التنظيم الميليشياتي، ثم فيما يتعلق بالتعاون مع بعثة المينورسو في الجانب المتعلق بحفظ الأمن في المنطقة، خاصة نزع الألغام”.

“سجل التقرير رفض “البوليساريو” المساهمة الإيجابية في نزع الألغام؛ لأن التنظيم يرى في هذه الألغام ضمان استمرارية المخيمات، لأنها تشكل تهديدا حقيقيا لساكنة المخيمات مما يجعلها في حجم المحتجزة داخل المخيمات”، أورد المتحدث، الذي خلص إلى أن التقرير “ذكر المنتظم بمسؤوليات كل طرف، خاصة الطرف الجزائري الذي يعرقل المسار الأممي في جانبيه الأمني والسياسي”.

أهداف إرهابية لجبهة “البوليساريو”

أحمد صلحي، باحث في العلاقات الدولية متخصص في الشؤون الإفريقية، صرح بدوره بأن “التقرير حدد الخطر الرئيسي في توقيف أعمال بعثة المينورسو شرق الجدار العازل، نتيجة إصرار “البوليساريو” على عرقلة مهام أعضائها وعدم تعاونهم مع الأمم المتحدة في القيام بمهامها”.

وتابع صلحي، في حديث إلى هسبريس، بأن “الجبهة تتوخى من هذه الأفعال توجيه البعثة خدمة لأهدافها الدعائية التي تروج لها بالتنصل من وقف إطلاق النار، والعودة إلى الكفاح المسلح وفق بياناتها العسكرية الدعائية”، مشيرا إلى أن “التقرير أعرب في أكثر من فقرة عن حسن تعاون المغرب مع الأمم المتحدة في المسائل السياسية والمعلوماتية واللوجيستية”.

وأردف الباحث المغربي بأن “الاتصالات على المستوى الاستراتيجي ظلت بين القوات المسلحة الملكية وأعضاء البعثة دون تغيير، بالمقابل سجلت الأمم المتحدة إصرار الجبهة على عدم التواصل مع أعضاء الفريق ورفض التواصل المباشر معها، والسماح بزيارة مقرات ووحدات الجبهة، كما عرقلت مهام أعضاء البعثة البرية (التضييق على الفرق البرية وقوافلها) والجوية (منع تسيير الرحلات الجوية للبعثة التمشيط وتكوين وحداتها)”.

وذكر المتحدث بأن “هذه الأساليب التي استعملتها الجبهة تعرقل مهام وحدات بعثة المينورسو، حيث تستغل الأوضاع الأمنية للتضييق على حرية أعضاء المينورسو في مباشرة مهام مراقبة وقف إطلاق النار، كما أن هذه الأساليب تطرح بقوة إشكالية ارتباط أعضاء الجبهة بأنشطة المنظمات الإجرامية والحركات الإرهابية، مما يؤكد المخاوف المغربية من التحديات الأمنية”.

ولفت الباحث الأكاديمي إلى أن “الأمم المتحدة نبهت إلى خطورة الوضع الأمني في تقاريرها السابقة، وهو ما يؤكد حقيقة عرقلة أعضاء الجبهة لأنشطة البعثة، وتعريضها للأخطار الأمنية بذريعة الوضع الأمني المقلق في الصحاري، وهو ما يثبت للجميع حقيقة الطرف الذي يعرقل آليات العمل اليومي والدوري للأمم المتحدة بغرض إطالة أمد النزاع”.

وخلص إلى أن “الدبلوماسية المغربية بإمكانها استثمار هذا التقرير من أجل إدانة “البوليساريو” على المستوى السياسي في عرقلة مسار التسوية، ومن خلالها الجزائر، بالموازاة مع إدانة جناحها العسكري لدوره في عرقلة مهام البعثة، ودعم الحركات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتجنيد الأطفال، وعرقلة مهام إزالة الألغام”.