قضت المحكمة الإدارية لأكادير، مؤخرا، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية رفعها أحد منخرطي النادي الملكي للتنس بأكادير ضد رئيس النادي.
وقد تضمنت الدعوى القضائية اتهامات لرئيس النادي، بناء على ما اعتبرته “جملة من الاختلالات والخروقات القانونية والإدارية الرامية للاستيلاء على أموال النادي بطرق احتيالية”.
وفي وقت سابق، كان عدد من ممارسي رياضة التنس بأكادير، قد طالبوا في مراسلة وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة، بالتدخل الفوري لوضع حد لما اعتبروه “جملة من الاختلالات والخروقات القانونية والإدارية المسجلة بنادي التنس بأكادير، مدعين أن رئيسه لجأ من تلقاء نفسه إلى تعديل القانون الأساسي، دون الرجوع للجمع العام الذي لم ينعقد منذ سنوات”.
هذا، وقد نفى رئيس النادي الملكي للتنس بمدينة أكادير، أحمد حيجوب، في تصريحات إعلامية، تسجيل أية اختلالات أو خروقات إدارية بالنادي المذكور.
وفند رئيس النادي الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أن تسيير هذا المرفق الرياضي، وكراء بعض من مرافقه، يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وأكد حيجوب على أن “هناك جهات تسعى للتشويش على المكتب المسير للنادي ونسف المجهودات التي يبذلها من أجل الرقي بالتنس بمدينة أكادير والمساهمة في تنشيطها رياضيا وسياحيا”.
وأوضح حيجوب، بأن “الإدعاءات السالفة الذكر، يقف وراءها شخص، جرى منعه مؤخرا من مزاولة رياضة التنس بالنادي الملكي المذكور، بناء على اجتماع المكتب المسير لهذا المرفق الرياضي، بعد ارتكابه جملة من الأخطاء بالإضافة الى وجود خصومة ونزاع قضائي”.
أما بخصوص الجموع العامة الخاصة بالجمعية المسيرة لنادي التنس بأكادير، فقد أكد حيجوب، “أنها تجرى في مواعيدها المحددة، ويتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وأن تعديل بعض بنود القانون الأساسي، لم يأت من تلقاء نفسه، إنما تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ عكس ما يدعيه من وصفهم بأعداء النادي”.
