الرئيسية أحداث أمنية “مراكش ..إحالة مسؤولين ومنتخبين سابقين بالجهة…نحو ردهات المحاكم بتهم الفساد وإهدار العقار العمومي”

“مراكش ..إحالة مسؤولين ومنتخبين سابقين بالجهة…نحو ردهات المحاكم بتهم الفساد وإهدار العقار العمومي”

كتبه كتب في 8 أبريل 2024 - 03:34

م.النوري

قرر خالد الكردودي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة 5 أبريل، إحالة عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لمنطقة مراكش آسفي، إلى محكمة النقض في الرباط للنظر في الاختصاص.
وقد تقرر أيضًا إحالة عدد من المسؤولين والمنتخبين السابقين إلى قاضي التحقيق بالغرفة المختصة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية، مع طلب إجراء تحقيق تمهيدي ضدهم بتهمة إهدار العقار العمومي وبيعه بأسعار رمزية لشخصيات سياسية ومطورين عقاريين تحت غطاء الاستثمار، وذلك من خلال استغلال ما يُعرف بلجنة الاستثناءات التي كان يرأسها البجيوي.
وطلب الكردودي من قاضي التحقيق اتخاذ إجراءات لإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر من المشتبه بهم. وفي حين تمت إحالة البجيوي إلى محكمة النقض للنظر في الاختصاص، من المتوقع أن يمثل باقي المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لجلسة الاستجواب الأولية، وهم:
خالد ويا، المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المحتجز حاليًا بعد إدانته بعشر سنوات سجنًا في قضية أخرى، وهو متهم في القضية الحالية بجرائم “إهدار أموال عامة” و”المشاركة في تزوير وثائق رسمية”.
محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش من 2015 إلى 2021، بنفس التهم.
يونس بنسليمان، نائبه الأول والنائب البرلماني الحالي، متهم بجرائم “إهدار أموال عامة”، “تلقي منفعة في عقد”، و”استخدام وثيقة رسمية مزورة”.
عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة وبرلماني سابق، متهم بجرائم “المشاركة في إهدار أموال عامة” و”استخدام وثيقة رسمية مزورة”.
مولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة والرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، متهم بجريمة “تلقي منفعة في عقد”.
نور الدين بوعلالة ومولاي إدريس العمري، المديران السابقان لإدارة الأملاك المخزنية، متهمان بجرائم “إهدار أموال عامة” و”المشاركة في تزوير وثائق رسمية”.
إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، بنفس التهم.
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، بنفس التهم.
عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي جليز، متهم بجرائم “المشاركة في إهدار أموال عامة”، “استخدام وثيقة رسمية مزورة”، و”المشاركة في تلقي منفعة في عقد”.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي خمس سنوات من الأمر الصادر عن النيابة العامة للشرطة القضائية بإجراء تحقيق أولي بناءً على شكوى من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، برئاسة عبد الإله طاطوش، حول “بيع عقارات مملوكة للدولة بأسعار زهيدة” خلال الفترة من 2016 إلى 2018، والتي اتُهم فيها “منتخبون ومسؤولون بالتواطؤ في بيع عقارات الدولة تحت ستار تشجيع الاستثمار.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *