الرئيسية أحداث أمنية “حجز بالملايير ..عصابة نصب واحتيال…تستهدف شركتين إماراتية وفرنسية في مراكش”

“حجز بالملايير ..عصابة نصب واحتيال…تستهدف شركتين إماراتية وفرنسية في مراكش”

كتبه كتب في 26 مارس 2024 - 21:07

م.النوري

جلسة جديدة في المحكمة

عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم الخميس 21 مارس، جلسة جديدة في قضية متهمين بالنصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، بالإضافة إلى ضحايا مغاربة.

ويتابع المتهمون في حالة سراح بتهم “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 4 يناير الماضي حكماً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة جديدة في الملف، بعد استبدال الخبراء المعينين في جلسة 16 نوفمبر بخبير من الدار البيضاء. كما قررت استدعاء متهم ثالث في الملف خلال جلستها ليوم 9 مارس 2023.

ورفضت المحكمة في نفس الجلسة طلب المتهمين “استرجاع جواز السفر وفتح الحدود”.

**اتهامات النصب**

تقدم مسؤولو الشركتين الإماراتية والفرنسية بشكوى إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، يتهمون فيها المتهمين وزوجة أحدهم بتكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله.

كما قدمت السفارة الفرنسية وثائق تبين أن الطبيب الفرنسي صاحب الشركة بدأ مشروعه بشكل قانوني في عام 2010، وحصل على موافقة الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة الأملاك المخزنية، التي خصصت له قطعة أرض مساحتها أكثر من 17000 متر مربع في منطقة أكدال السياحية الراقية في مراكش.

ودفع الطبيب الفرنسي مبلغ 350 مليون سنتيم كمستثمر، لكنه لم يحصل على عقود البيع بعد انتظار دام أكثر من عامين، مما دفعه إلى التخلي عن المشروع.

وفي هذه الأثناء، ظهر المتهم الأول وقدم نفسه كممثل لشركة استثمار إماراتية مهتمة بالاستثمار في مجال الصحة في المغرب، وأكد استعداد الشركة لتمويل مشروع الفرنسي.

وافق الطبيب الفرنسي على الفور، ثم قدم المتهم الثاني كممثل ثان للشركة الإماراتية في المغرب، مكلفًا بإعداد الملف استعدادًا للقاء المديرين المركزيين للشركة الإماراتية للتوقيع النهائي على عقود المشروع.قدرتهم على تسهيل حصولهم على عقارات وأراض بأسعار تفضيلية، مستغلين في ذلك علاقاتهم المزعومة مع مسؤولين كبار.

ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية خلال الجلسات القادمة، حيث سيتم الاستماع إلى الشهود وإجراء الخبرة المأمورة، قبل النطق بالحكم النهائي في الملف.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *