الرئيسية أخبار وطنية “الإدارة العامة للضرائب ..تشن حملة على…مؤثري منصات التواصل الاجتماعي لتسوية وضعيتهم الضريبية”

“الإدارة العامة للضرائب ..تشن حملة على…مؤثري منصات التواصل الاجتماعي لتسوية وضعيتهم الضريبية”

كتبه كتب في 22 فبراير 2024 - 23:20

م.النوري

تلقى عدد من “المؤثرين”، الذين ينشئون محتوى ويديرون قنوات على منصات التواصل الاجتماعي، إخطارات من الإدارة العامة للضرائب، لتقديم إقراراتهم الضريبية وتنظيم أوضاعهم، وإلا سيتم فرض الضرائب بالقوة عليهم.

ونقلت جريدة “الصباح” في عددها الصادر غدا الخميس، أن هناك تعاونا بين الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف أسفر عن وضع قائمة باسماء بعض المؤثرين، الذين لديهم ممتلكات في الخارج ويحصلون على دخل كبير لم يعلنوا عنه، ولم يسددوا الضرائب المستحقة عليه.

وذكرت الجريدة، في صفحتها الأولى، أن المفتشين اكتشفوا أن المؤثرين يملكون أموالا في الخارج دون الحصول على تصريح من مكتب الصرف، مثل تأسيس شركات وشراء عقارات واستثمارات مالية، بالإضافة إلى افتتاح حسابات بنكية في الخارج، سواء في مؤسسات مالية رسمية أو عبر منصات مالية، واستخدام عوائد محتواهم على الإنترنت للدفع الدولي للمصروفات.

وأوضحت أن التحقيقات كشفت وجود اختلاف بين الدخل المتوقع من المؤثرين، وما يتم الإبلاغ عنه للجهات المسؤولة عن الرقابة المالية يصل إلى الضعف، مما دفع المسؤولين عن المراقبة إلى توسيع نطاق البحث لمعرفة مصير الأموال التي لم يتم الإبلاغ عنها، فتبين، بمساعدة أجهزة الرقابة في بعض الدول، خصوصا الأوروبية، أن بعض المؤثرين لديهم حسابات سرية يتم إيداع جزء من دخلهم من الأنشطة، التي يمارسونها على شبكات التواصل الاجتماعي، فيها ويستثمرونها في سندات وأوراق مالية بواسطة شركات الوساطة في الأسواق المالية.

وأرسلت الإدارة العامة للضرائب عدة إخطارات لـ”مؤثرين”، لتنظيم أوضاعهم الضريبية ودفع ما عليهم من ضرائب، علما أن دخل بعضهم يزيد عن 200 ألف درهم شهريا، ما يعادل دخل سنوي يبلغ حوالي مليونين و400 ألف درهم، ويندرج ضمن فئة الدخل التي تخضع لنسبة اقتطاع تساوي 38 في المائة.

وأكدت جريدة “الصباح” أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يبلغون عن الدخل الذي يتلقونه عن طريق التحويلات المالية أو الحوالات البريدية، مشيرة إلى أن بعضهم لا يعرف الإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم وضعهم أمام إدارات الضرائب، حيث يعتقدون أنهم معفون من أي إقرار، بينما يحاول آخرون تجنب أداء واجباتهم الضريبية.

ووفقا لخبر الجريدة نفسها، فإن إجراءات الضرائب تهدف إلى توعية المخالفين بضرورة تنظيم وضعهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حالة عدم الاستجابة، إلى الطرق القسرية للتحصيل، بما في ذلك تنفيذ إجراءات الحجز لتحصيل الضرائب المستحقة على المشمولين بالإخطارات.

واختتمت الجريدة مقالها بالقول إن بعض المؤثرين استعانوا بمكاتب استشارية متخصصة للاطلاع على الإجراءات التي يجب اتباعها، لتجنب أي غرامات أو رسوم تحصيل، حيث تقوم هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يجب تقديمها للجهات التابعة للإدارة العامة للضرائب.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *