الرئيسية أخبار جهوية “قانون المالية… لسنة 2024 وآفاق الدولة الاجتماعية في المغرب ..تحديات وتحولات “🇲🇦

“قانون المالية… لسنة 2024 وآفاق الدولة الاجتماعية في المغرب ..تحديات وتحولات “🇲🇦

كتبه كتب في 5 فبراير 2024 - 11:52

م.النوري

افتتح السيد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة الاجتماعية في المغرب لا يمكن بناؤها إلا بثلاث شروط: أولها دولة الحق والقانون، وثانيها اقتصاد مستقل قادر على ضمان سيرورة العمل الاجتماعي وديمومته، وثالثها قانون ضريبي عادل.
وفي ندوة تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2024 وآفاق الدولة الاجتماعية”، أكد الحقوقي غالي أن قانون المالية في المغرب لسنة 2024 عاجز عن توفير شروط الدولة الاجتماعية وأهدافه. على سبيل المثال، عدد المناصب التي سيتم توفيرها لا يتجاوز 30 ألف منصب، في حين يتم فقدان نحو 75 ألف منصب شغل سنويًا.
وأشار غالي إلى أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 لا يمكن أن تلبي حاجيات المواطن، نظرًا لارتباطها بمديونية البلاد والإكراهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم بمعدل 35 مليار درهم سنويًا. حتى الضريبة على الدخل ستزداد، وستوفر مليار و500 مليون درهم، لكنها ستكون لها انعكاسات سلبية على المغاربة في مجالات النقل والحاجيات الأساسية.
وقال غالي إلى أن التغيير الذي حدث في القانون المنظم لقانون المالية يسمح للحكومة بالاستدانة الخارجية دون الرجوع إلى البرلمان. وبالتالي، قانون المالية للسنة المالية الجارية 2024 يعجز عن تلبية حاجيات الدولة الاجتماعية التي يروج له، ويكرس مزيدًا من الفقر في البلاد.
وفي سياق متصل، نبه غالي موضحًا: ماذا سيفعل مواطن مغربي بـ4 دراهم في اليوم من خلال 500 درهم التي منحت للأسر في إطار الدعم المالي؟

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *