الرئيسية احداث نقابية “تقرير الموارد البشرية وقانون المالية لعام 2024 ..هل يعتبر تحسين للعرض المدرسي والتوظيف في قطاع التربية الوطنية”

“تقرير الموارد البشرية وقانون المالية لعام 2024 ..هل يعتبر تحسين للعرض المدرسي والتوظيف في قطاع التربية الوطنية”

كتبه كتب في 4 فبراير 2024 - 23:11

م.النوري 

في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024، أثار تقرير “الموارد البشرية” الصادر في أكتوبر الماضي حفيظة رجال ونساء التعليم العاملين كمتعاقدين. وقد عبّروا عن استيائهم من عدم تضمينهم في قائمة موظفي وزارة التربية الوطنية، حيث كان التقرير يخصص فقرة خاصة لهم.

يندرج تعزيز الرأسمال البشري، وبخاصة في قطاع التربية الوطنية، ضمن سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدارس عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شملت 139,000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 وحتى سنة 2023.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. ومن خلال هذا المرسوم، سيتم تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي. ومن بين المكاسب التي تم تحقيقها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي نفس السياق، علق أحد الأساتذة على مضمون الوثيقة قائلاً: “هي مناورة كسابقاتها، التعاقد في التعليم سيبقى قائمًا رغم محاولاتهم المستمرة في تغيير مسمياته. وإلا فماذا نسمي استثناء المفروض عليهم التعاقد من خانة موظفي وزارة التربية الوطنية؟ إنه الضحك على الذقون يا سادة

وأسترسل أخر قائلاً بطلب القليل من التريث، الوثيقة مرفقة لقانون صدر قبل إضفاء صفة الموظف العمومي على أساتذة التعاقد، التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل أسبوع من الآن، إخواني لقد تم إلغاء وتعديل الكثير من المراسيم والقوانين لتلائم الوضع الجديد لموظفي الأكاديميات وبالتالي فالأمر لا يستحق كل هذه الضجة.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *