الرئيسية أحداث أمنية “هذا هو “الحل” اللازم للإستفادة من برنامج انطلاقة ..تورط شبكة في التلاعب بقروض من خلال شركات إصدار فواتير وهمية

“هذا هو “الحل” اللازم للإستفادة من برنامج انطلاقة ..تورط شبكة في التلاعب بقروض من خلال شركات إصدار فواتير وهمية

كتبه كتب في 3 فبراير 2024 - 11:51

م.النوري

كشفت جريدة “الصباح” أن العديد من الراغبين في الحصول على قروض “انطلاقة” لجؤوا إلى شركات متخصصة في المتاجرة بالفواتير، بهدف الحصول على هذه التمويلات المضمونة من قبل الدولة. ووفقًا للمصادر، يتم دفع الأموال المرتبطة بقروض “انطلاقة” مباشرةً لمزودي الخدمات بعد تقديم فواتير الخدمات أو السلع التي قدموها لأصحاب القروض. وبالتالي، أصبحت مكاتب الاستشارات وسيطًا بين الراغبين في الحصول على القرض ومسؤولي الوكالات البنكية وأصحاب شركات إصدار الفواتير “الوهمية”، حيث يلجأ الباحثون عن التمويلات إلى هذه الشركات لضمان قبول طلباتهم من قبل مسؤولي الوكالات المتهمين بالمتاجرة وتلقي الرشاوي من الراغبين في الحصول على القروض. “برنامج انطلاقة ..تورط شبكة في التلاعب بقروض من خلال شركات إصدار فواتير وهمية
وفيما يتعلق بالإجراءات، يتوجه الراغبون في الحصول على القروض إلى مكاتب الاستشارة، حيث يتم تقديم الطلب واستصدار الفواتير واستخلاص الأموال من قبل مزودي الخدمات. يتم في كل حالة اقتطاع عمولات، مما يتيح لمسؤول الوكالة الاستفادة من نسبة مائوية من مبلغ القرض، ويتم أيضًا اقتطاع عمولة صاحب الفواتير، بالإضافة إلى واجب مكاتب الاستشارة.
تشير التحقيقات إلى وجود شبكة متورطة في التلاعب بقروض “انطلاقة”، تتضمن مكاتب استشارات مالية وشركات إصدار فواتير “وهمية” تستخدم للحصول على التمويلات. وتبين أن أحد المتورطين يمتلك أكثر من 7 شركات متخصصة في إصدار الفواتير الوهمية، وتم العثور على نسخ منها في مناطق مختلفة، مما يشير إلى تورط شركات أخرى من هذا النوع في المتاجرة بالفواتير وتحصيل عمولات مقابل ذلك .

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى تورط بعض مديري وكالات البنوك في المتاجرة بالتأشير على الملفات مقابل عمولات يتم استخلاصها من المنبع قبل تحويل المبلغ إلى مزود المستفيد من القرض. تم توقيف بعض مسؤولي الوكالات الذين ثبت في حقهم الإخلال بالإجراءات القانونية والمتاجرة في قروض “انطلاقة”، وإحالة ملفاتهم على القضاء، كما تم رصد لائحة سوداء تتضمن أسماء عدد من الشركات المتورطة في إصدار فواتير مزورة قصد التحايل على المؤسسات البنكية بغرض حصول مستعمليها على تمويلات في غياب أي أشغال أو خدمات مقدمة.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *