الرئيسية أخبار جهوية “مكناس… تفقد المحكمتين الإدارية والتجارية لصالح فاس… هل هذا هو معنى التوازن التنموي؟”

“مكناس… تفقد المحكمتين الإدارية والتجارية لصالح فاس… هل هذا هو معنى التوازن التنموي؟”

كتبه كتب في 11 يناير 2024 - 13:17

م.النوري

من المعروف أن المواطن لا يولي اهتماما كبيرا للمراسيم التي تصدرها الحكومة ، ولا يميز بين المرسوم والظهير ولا يرى فيها أي فائدة ؛ ولكن في هذا الأسبوع الجاري ، أصبح المرسوم 2.23.665 محور الحديث في مدينة مكناس ، حيث يقضي بنقل المحكمتين الإدارية والتجارية من مكناس إلى فاس ، مما أثار لدى سكان المدينة شعورا بالظلم والإهمال ، وهم يشهدون تدهور العاصمة الإسماعيلية يوما بعد يوم ، دون أن تحظى بأي تنمية حقيقية ، بينما يرون مدنا أخرى أصغر منها كيف تطورت وتقدمت ؛ فجاء المرسوم الذي ينقل المحكمتين كضربة موجعة ، وكأن هناك من يسعى خلف الكواليس إلى إبعاد مدينة ذات تاريخ عريق وجذور عميقة في المغرب . ولكن لا بد من طرح بعض الأسئلة الشرعية انطلاقا من السؤال الكتابي الذي وجهته البرلمانية صوفيا الطاهري ، التي تنتمي إلى حزب رئيس الحكومة حزب الأحرار ، لأنه يبدو أن برلمانيي مكناس معزولون عن واقع الحال بالمدينة.

. أين كانت صوفيا الطاهري وزملاؤها البرلمانيون من مكناس عندما كان المرسوم مشروعا ؟ عندما عرض على المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر 2023 ؟ كيف يمكن لبرلمانيين أن يكونوا على علم بالشأن الوطني كأي مواطن عادي من خلال الجريدة الرسمية ؟ وكيف يطالبون بالتراجع عن مرسوم صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7260 بتاريخ 28 دجنبر 2023 ؟ ولأن وزير العدل المتخصص في تهديد المواطنين بالتقاشر فاجأ المكناسيين في جوابه على البرلمانية صوفيا الطاهري بأن مكناس لا تبعد سوى 64 كلم عن فاس ، وهي معلومة جديدة أضافها السيد الوزير إلى معلومات المكناسيين ، كما أضاف أن نقل المحكمتين يأتي في إطار خريطة معقلنة للقضاء تستجيب لمتطلبات الإصلاح الهادف إلى الرفع من المردودية والجودة ، ولكن كيف يمكن أن يساهم نقل مقر ما من مدينة إلى أخرى في تحقيق هذه الأهداف ؟ أم أنها مجرد كلمات فارغة ؟ كيف يمكن أن يتجاهل السيد الوزير تاريخ مدينة مكناس ودورها في تأسيس الدولة المغربية والحضارة المغربية ؟

إن نقل المحكمتين الإدارية والتجارية من مكناس إلى فاس هو قرار ظالم ومجحف بحق مدينة مكناس وسكانها ، وهو قرار ينم عن عدم احترام لتاريخها وثقافتها وهويتها ، وهو قرار يعزز من التهميش والإقصاء الذي تعاني منه المدينة ، وهو قرار يخالف الدستور الذي ينص على توازن التنمية بين المناطق والمدن ، وهو قرار يتنافى مع المبادئ الديمقراطية والشفافية والمشاركة ، وهو قرار يحتاج إلى مراجعة وإلغاء فوري ، وإلا فإنه سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان والاستياء والاحتجاج بين سكان مكناس ، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في التنمية والعدالة والكرامة.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *