شارك السيد البشير احشموض النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة ممثلا رئيس الغرفة السيد الحاج سعيد ضور في اشغال الجمع العام العادي لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر 2022 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء.
حضر أشغال هذا الجمع العام السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وشارك فيه رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات من مختلف جهات المملكة، وتطرق جدول أعماله لعدد من المحاور المهمة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسساتي، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الذي دعا فيه المنظمات الوطنية والجهوية والقطاعية الممثلة للقطاع الخاص لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
“ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال” من الخطاب الملكي.
وقد عبر السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات خلال هذا الاجتماع عن أهمية تعزيز دور الغرف وجامعتها في ميادين الاستثمار والمشاريع وتمكينها من الوسائل الضرورية لمواكبة المقاولين ورجال الأعمال خصوصًا النساء المقاولات والشباب.
وقد أكد السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة استعداد وزارته لدعم جهود الغرف وتسهيل مهامها لإنجاح المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة وتسهيل أدائها لأدوارها ومواكبة المستثمرين.
كما أثنى على التحول الكبير الذي عرفته مؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب من خلال الأدوار التي اضطلعت بها في السنوات الأخيرة، مبرهنة بذلك عن دورها الأساسي في تعزيز الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وتبقى أكبر التحديات التي ترفعها غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، من خلال هذا الجمع العام، ومن خلال باقي فعالياتها المستمرة، استكمال مشاريعها الاقتصادية وبلورة دور الغرف في مشروع الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل مقتضيات قانونها الأساسي.
ومن أهم توصيات هذا الجمع العام مطالبة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالتنزيل الفعلي للقانون الأساسي لهذه المؤسسات خصوصًا المادة رقم 4 المتعلقة بالاستشارة…وتشكيل لجنة مع وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الملفات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي للغرف والجامعة وبرمجة دراسة لتقديم اقتراحات لتحيين القانون الأساسي الحالي.
