فيصل روضي
استكمل المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة هيكلته، خلال اجتماع انعقد يوم الجمعة الماضية ، بعد أيام على انعقاد الجمع العام الاستثنائي يوم 20 ماي المنصرم الذي انتحب الأستاذ محمد رضوان رئيسا جديد للودادية الحسنية للقضاة .
و أفاد بلاغ للمكتب المركزي أنه بعد فتح باب الترشح أمام أعضائه انتهت عملية تشكيل أجهزته وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للودادية على النحو الآتي: يحي الزلوطي كاتبا عاما وحزام المالكي نائب له، وآل منصب أمين المال لرشيدة حليمي، ونائبها زين العابدين الخليفي.
و أضاف البلاغ أن مهام المكلفين بالشؤون الاجتماعية، والشؤون القانونية والقضائية، والشؤون الثقافية، آلت على التوالي لجواد الرجواني، وعلي أيت كاغو (تنوب عنه مليكة شكورة)، وعبد الرحمان السباعي (تنوب عنه وفاء لملس).
كما تولت عائشة العازم مهمة المكلف بالعلاقات العامة، تنوب عنها فاطمة ارهوني، بينما آلت مهمة المكلف بالنشر والتواصل لعبد الرحيم الجمل، فيما تقرر بإجماع أعضاء المكتب المركزي إسناد مهمة منسق لجنة الشباب إلى يوسف بونعيلا (تنوب عنه لمياء أبو زور في انتظار تعيين ممثلين للمكاتب الجهوية داخل هذه اللجنة)، يضيف المصدر.
و تقرر تشكيل لجنة لإعداد بعض التعديلات على القانونين الأساسي والداخلي للودادية قصد عرضها على الجمع العام للمصادقة عليها، وقد تم إسناد هذه المهمة للعضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية مع حث كافة أعضاء المكتب على تقديم مساهماتهم واقتراحاتهم في أجل أقصاه 15 يوليوز 2023 .
كما تدارس المكتب النقطة المتعلقة بالإشراف على تجديد المكاتب الجهوية وأعضاء الجمع العام، فتقرر أن يشرف على هذه العملية أعضاء المكتب المركزي كل حسب الجهة التي يمثلها على أساس أن البداية ستكون في 21 يونيو بمكناس و 23 يونيو بالدار البيضاء في انتظار التنسيق مع باقي المكاتب الجهوية لتحديد تواريخ تجديد هياكلها، بحسب البلاغ.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الودادية، خلال حديثه عن على رسم استراتيجية عمل المكتب، على “التشبث بالقانون وممارسة العمل الجمعوي الجاد والهادف إلى حماية المصالح المهنية للسادة القضاة، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والدفاع عن مؤسساتها ورموزها وخلق جو من التآلف والتعاون بين السادة القضاة”.
مبرزا “والانفتاح على باقي الجمعيات المهنية للقضاة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار المصلحة القضائية العامة”، كما أعرب عن اعتزاز ودادية القضاة بما تحقق من استقلال للسلطة القضائية.
و مشددا على ضرورة الاهتمام بمجال التواصل مع القضاة، “وتنظيمه وتأطيره بشكل يقطع مع بعض التصرفات والسلوكيات التي تتعارض مع واجب التحفظ، دون المساس بما يكفله القانون للقضاة من حرية للتعبير”.
في السياق ذاته، أكد نائب الرئيس وأغلب أعضاء المكتب المركزي استعداهم التام للعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للقضاة، وتعزيز الضمانات الممنوحة لهم مع التطلع إلى الأفضل في إطار ما يخوله الدستور وباقي القوانين ذات الصلة، وأعربوا عن استعدادهم التام للانخراط في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لبلوغ الأهداف المرسومة والغايات المرجوة.
